جزئیات نشست اخیر کمیته مشورتی CFT

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در مورد جلسات­ کمیته مشورتی CFT به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان به این لایحه تصریح کرد:­کمیته مشورتی تشکیل شده اما در نهایت کمیسیون امنیت ملی درباره ایرادات شورای نگهبان نظر خواهد داد.
وی یادآور شد:­ آقای کدخدایی در نشست روز سه شنبه­ کمیسیون امنیت ملی به منظور بررسی ایرادات شورای نگهبان به­ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به­CFT حضور خواهد یافت.­
فلاحت پیشه با اشاره به جلسه پیشین این کمیسیون در این باره،افزود: در جلسه گذشته نیز که با حضور مسئولانی چون وزیر امور خارجه،وزیر اطلاعات، سخنگوی شورای نگهبان، علی آقا محمدی و سردار احمد وحیدی از مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئولانی از بانک مرکزی و اطلاعات سپاه و نیز مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد نظر دستگاه های مربوط را خواستیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اختلافات جدی در حل ایرادات شورای نگهبان در این جلسه، گفت: تصمیم بر آن شد که کارگروه مشورتی تشکیل شود تا با دقت بیشتر و در فضایی آرام تر و البته محدود تر ایرادات را مورد بررسی قرار دهد.
وی افزود: اولین جلسه­ کمیته مشورتی CFT بعدازظهر روز دوشنبه گذشته و از ساعت 7 غروب به مدت 5 ساعت تشکیل شد که در نهایت برخی دغدغه ها مطرح و بخشی از آن رفع شد و بخشی از آن باقی مانده است.­
فلاحت پیشه ادامه داد: پس از این جلسه تبادل نظرهای دو و چند جانبه ای از سوی اعضای کمیته با دولت و بخش های دیگر انجام گرفت که بنده نیز در همین راستا با رئیس مجلس مذاکراتی داشتم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: باید به جای انداختن توپ به زمین یکدیگر دغدغه ها را به صورت مشترک بررسی و رفع کرد لذا اگر قرار بر رد یا تایید یا تایید مشروط این لایحه باشد،​ باید کار را به گونه ای انجام دهیم که مانند برجام زمینه اختلاف فراهم نشود لذا ما در همین راستا نظرات اعضای کمیسیون امنیت ملی را احصاء کرده ایم.­
فلاحت پیشه تصریح کرد: اساس بحث بر این است که ما نمی توانیم درباره­CFT توپ را به زمین یکدیگر بیندازیم چرا که­CFT آخرین لایحه مربوط به­ FATF است و باید با دید اجماعی بررسی شود، بخشی از ایرادات راحت تر رفع می شود اما برخی به سختی.
وی ادامه داد: بخشی از ایرادات را می توان با اصلاح و تقویت شروط برطرف کرد اما اساس اصلی بحث بر سر ماده 6 کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم است که موجب دغدغه بسیاری شده و معتقدند این ماده مانع از لحاظ حق شرط برای ایران می شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: البته ما تلاش داریم شرطی را لحاظ کنیم که طبق آن در صورت جلوگیری ماده 6 این کنوانسیون برای کاربردی شدن حق شرط های ایران، به دولت اجازه دهیم تا عضو­CFT نشود.
وی ادامه داد: البته 63 کشور دنیا حق شرط دارند و مشکلی هم برایشان پیش نیامده ولی ما برای رفع دغدغه برخی از همکاران در تلاشیم تا غیر کاربردی کردن حق شرط هایمان را رفع کنیم.