ضرورت تلاش مسئولان در تسریع در قانون پرداخت عوارض فروش معادن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دادستان دیوان محاسبات کشور در نشست مجمع نمایندگان استان یزد با بیان اینکه وضع قوانین باید کاملا شفاف باشد تا ابهامی در اجرای قوانین به وجود نیاید، افزود: در قانون ۴۳ گفته شده باید تا یک درصد از سهم فروش معادن را برای جبران خسارت و انجام طرح‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی در مناطق استقرار معدن اختصاص دهند که از صفر تا یک درصد را شامل می‌شود.
شجاعی با اشاره به این‌که درآمد استان یزد از محل یک درصد فروش معادن در هر سال نزدیک به ۲۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است، چگونگی اجرایی این قانون را مهم دانست افزود: پیگیری می‌کنیم که این درآمد محقق شود و درصورت همراهی نکردن معادن به دیوان محاسبات گزارش شود تا از خزانه‌ی آن‌ها برداشت کنیم.
استاندار یزد هم در این نشست مهمترین حمایت از فعالیت‌ها و پیگیری‌های انجام شده در خصوص وصول درآمد عوارض فروش معادن را موضع شفاف و حمایتگرانه دادستان دیوان محاسبات کشور دانست و گفت: این درآمد در قانون پیش‌بینی شده و باید به طور کامل اجرایی شود.
طالبی با بیان اینکه استان یزد رتبه اول در تنوع مواد معدنی و رتبه‌ی دوم در ذخیره معدنی را دارد، افزود: یزد جزء سه استانی است که بیشترین کشف‌های معدنی کشور را به خود اختصاص داده است و در وصول درآمد عوارض فروش معادن پیشتاز است.