وتو و ضدوتو؛ ترفندی برای بالا کشیدن دارایی های عربستان در آمریکا

وزارت امور خارجه عربستان پس از یک روز سکوت،  با صدور بیانیه ای مصوبه کنگره امریکا را در خصوص فراهم کردن امکان شکایت از عربستان برای خانواده های قربانیان  حملات 11 سپتامبر سال 2001 را محکوم کرد و با بیان اینکه تضعیف مصونیت حاکمیتی ، تاثیری منفی بر همه کشورها از جمله آمریکا خواهد داشت» آن را بسیار نگران کننده خواند .

با اینحال وزارت امور خارجه عربستان ابراز امیدواری کرد «کنگره آمریکا اقدامات لازم را برای جلوگیری از پیامدهای وخیم و خطرناک احتمالی» تصویب این قانون اتخاذ کند. ادبیاتی که وزارت امور خارجه عربستان بکار گرفته تا حدودی به ادبیات دولت اوباما نزدیک است و هر دو طرف کوشیده اند به گونه ای عمل کنند که پل های پشت سرشان را تخریب نکنند. البته واکنش روزنامه های سعودی که کاملا از سوی دولت هدایت می شوند و همچنین واکنش برخی از مقامات بحرینی از جمله وزیر امور خارجه این کشور علیه امریکا تهدید آمیز بوده و آنها به صراحت امریکا را به عواقب این مصوبه تهدید کرده اند. حتی از برخی تهدیدها بوی تشدید حملات تروریستی به مشام می رسد. به عبارت دیگر از برخی تهدیدهایی که در روزنامه های سعودی مطرح شده چنین برمی آید که امکان دارد عربستان در واکنش به مصوبه کنگره حداقل همکاری های خود را با ائتلاف به اصطلاح ضد داعش قطع  و مظنونان به حملات تروریستی را از زندان های خود آزادکند. یا اینکه حتی عربستان به فعال کردن هسته های مخفی تکفیری ها در امریکا روی آورد. همچنین از رفتار مسئولان دولت سعودی چنین بر می آید که آنها به کشمکش های داخلی در امریکا چندان توجه ندارند و مصوبه کنگره را بیش از آنکه نتیجه این کشمکش ها بدانند آن را نوعی جنگ زرگری برای بالاکشیدن سرمایه های خود ارزیابی می کنند. آنچه این ذهنیت را در مسئولان سعودی ایجاد کرده این است که نمایندگان دموکرات نیز بخصوص در سنا به مصوبه پیگرد قضایی عاملان 11 سپتامبر رای داده اند .

در مجموع  هر چند برخی محافل هر دو طرف امریکایی و سعودی تلاش می کنند که اوضاع دو کشور را در حالت عادی نگه دارند اما به چند دلیل احتمال موفقیت این تلاش ها حداقل تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره ای کنگره بعید است. نخست اینکه مصوبه کنگره می تواند نگاه رای دهندگان را بخصوص در امر مبارزه با تروریسم تکفیری به نفع جمهوریخواهان تغییر دهد و هرگونه مقاومت دولت اوباما می تواند موقعیت نامزد دموکرات ها را در این زمینه تضعیف کند.  دوم اینکه اگر تا قبل از انتشار بخش های محرمانه گزارش 11 سپتامبر امکان مصالحه و اغماض وجود داشت اما با انتشار ابعاد محرمانه این گزارش امکان مصالحه در باره  آن تا حدودی کم شده است. در گزارش تحقیقات کنگره در خصوص حوادث 11 سپتامبر دلایل و مستندات آشکاری وجود دارد که شاکیان می توانند از آن برای اثبات ادعای خود استفاده  و دارایی های عربستان را در امریکا به نفع خود مصادره کنند. در 28 صفحه محرمانه از گزارش کمیته تحقیق کنگره آمریکا در مورد حملات 11 سپتامبر، اطلاعات قابل توجهی در مورد روابط مالی اسامه بسنان (متهم به حمایت مالی از عاملان11 سپتامبر) و همسرش با بندر بن سلطان سفیر وقت عربستان سعودی در آمریکا و همسرش ذکر شده است. در صفحه 427 گزارش تاکید شده که همسر بسنان مستمرا از شاهزاده هیفاء بنت فیصل همسر بندربن  سلطان پول دریافت کرده است و در واقع از فوریه 1999 تا مه 2002 جمعا 74 هزار دلار از این شاهزاده سعودی پول گرفته در حالی که بعدا، بخشی از این پول به حساب بانکی خانواده عمر بیومی (حامی اصلی دو هواپیماربای جنجالی 11 سپتامبر) رسیده است. همچنین در صفحه 423 از گزارش کمیته تحقیق کنگره آمریکا در مورد حملات 11 سپتامبر، در مورد عمر بیومی (حامی اصلی دوتن از هواپیماربایان 11 سپتامبر) آمده است: "وقتی بیومی در سان دیگو بود، از وزارت دفاع عربستان به واسطه یک شرکت سعودی به نام 'ارکان' حقوق می گرفت. او با وجود اینکه تنها یک بار در این شرکت حضور یافت، حقوق ثابت داشت و وقتی برخی کارکنان شرکت به این موضوع اعتراض کردند، به آنها گفته شد اگر به بیومی حقوق ندهند قراردادشان [با وزارت دفاع] را از دست خواهند داد." در صفحه 425 گزارش، در ارتباط با شرکت 'ارکان' که واسطه پرداخت حقوق بیومی بوده اطلاعات بیشتری ذکر شده: "بنا بر یک گزارش اف بی آی، بیومی برای یک شرکت خدماتی مرتبط با صنعت هواپیمایی به نام 'دالاه/آوکو' کار می کرد که 'ارکان' در سان دیگو به آن وابسته بود. بودجه دالاه/آوکو از شرکت سرمایه گذاری توسعه 'برکت' تامین می شد که به نظر اف بی آی با اسامه بن لادن ارتباط داشت." صفحه 425گزارش تاکید دارد که با رسیدن دو هواپیماربای 11 سپتامبر (خالد محضار و نواف حازمی) به سان دیگو، دریافتی بیومی از این شرکت به طرز معنی داری افزایش یافت.افزون بر این در گزارش تحقیق 11 سپتامبر تصریح شده که از برخی بنگاه های "خیریه" مذهبی عربستان، برای حمایت مالی از "اقدامات تروریستی" استفاده شده است. یکی از این خیریه ها "کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی - هرزگوین" مستقر در سارایوو پایتخت این کشور بوده که متهم است "تروریست ها را استخدام کرده و برای اقدامات آنها نوعی پوشش فراهم ساخته است". طبق مدارک ارائه شده از سوی وکلای قربانیان حملات 11 سپتامبر که علیه دولت عربستان شکایت کرده اند، بودجه کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی - هرزگوین، به طور رسمی از جانب دولت عربستان تامین می شده و مهم‌تر آنکه رئیس این خیریه در زمان آن حملات، "سلمان بن عبدالعزیز آل سعود" شاهزاده سعودی بود که اکنون تحت عنوان "ملک سلمان" به مقام پادشاهی عربستان سعودی رسیده است.

بنا براین در مجموع می توان گفت که مصوبه اخیرکنگره ، مقامات سعودی را بخصوص در حفظ یا خروج سرمایه های خود در امریکا در وضعیت دشواری قرار داده است که اجرای هر وجه  آن می تواند هزینه های خاص خود را به همراه داشته باشد اما شاید کم هزینه ترین آن خروج فوری این سرمایه ها باشد. با اینحال از بیانیه وزارت امور خارجه عربستان چنین بر می آید که این گزینه  حداقل در وضعیت کنونی در دستور کار این کشور قرار ندارد.

-------------------------

تحلیلگر: احمد کاظم زاده