سه مکانیزم جدید برای تحول در نظام تامین مالی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیستم بانکی به دلایل متعدد هم اکنون قادر به تامین سرمایه کسب و کارهای جدید و یا توسعه آنها را ندارد و از این رواقتصاد کشور متناسب با نیاز جامعه قادربه توسعه و ایجاد اشتغال نیست.
برای حل این مشکل دولت در حوزه بازار سرمایه دست به تحولات زیادی زده است تا بازار سرمایه را به مکانی مناسب تر برای تامین سرمایه های مورد نیاز توسعه کشور بدل کند.
یکی از اقداماتی که در این باره در دستور کار قرار گرفته و در کمیته فقهی بورس نیز به تصویب نهایی رسیده است طراحی تامین مالی شرکت هایی است که صاحبان آنها تمایلی به از دست دادن حق مدیریت خود نیستند و در عین حال از بازدهی بالا نیز برخوردارند.
برای حل این مشکل که به عنوان مانع بزرگی در توسعه این دست از بنگاه ها به شمار می رفت سازمان بورس سه مکانیزم را بر اساس الگوهای خارجی طراحی کرده است که از یک سو حق رای مدیریتی را برای سهامدار عمده محفوظ می دارد و از سوی دیگر در عین رعایت موازین شرع اسلام منافع سهامداران خرد را نیز تامین می کند .
مکانیزم های "صندوق سرمایه گذاری تک سهم"، "گواهی سپرده سهام با وجود نهاد واسط" و "گواهی سپرده سهام بدون وجود نهاد واسط" به شرکت هاو بنگاه ها این اجازه را می دهد تا برای حل مشکل تامین مالی طرح های توسعه ای خود به جای مراجعه به سیستم بانکی با هزینه های بالای سود تسهیلات و بروکراسی های سخت و گرفتن تضامین سخت تر در بازار سرمایه نیاز خود را تامین کنند.
بدیهی است بارواج این مکانیزم ها از یک سو امکان شکل گیری بنگاه های بزرگتر و موفق ترکه با هزینه های کمتری رشدو توسعه می یابند ، مححق شده و در نتیجه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را کاهش داده و در حوزه رقابت های بین المللی نیز با قوت و قدرت بیشتری حضور می یابند.
علاوه بر این اقتصاد از بانک محور بودن به سوی بازار سرمایه متمایل شده و تنوع سازی و توسعه بازارهای مالی رخ می دهد که در این رهگذر نیز در افقی بلند مدت به تعدیل نرخ های سود بانکی و بهره مندی همه آحاد مردم از این تنوع سازی تامین سرمایه منجر خواهد شد.
به عنوان نمونه در روش صندوق سرمایه گذاری تک سهم ؛سهامدارعمده پیش از هرچیز مقدار مشخصی از سهم خود را در شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه مسدود می کند.
پس از آن، صندوق سرمایه گذاری تک سهم با مجوز سازمان بورس تشکیل شده است و واحدهای سرمایه گذاری خود را به سرمایه گذاران عرضه می کند.
این صندوق بواسطه وجوه حاصل از فروش واحدهای سرمایه گذاری، سهام مسدود شده را خریداری می کند. البته شرط این امر آن است که بخشی از حق رای سهام مذکور مستثنی شده و به صندوق واگذار نمی شود و همچنان در اختیار سهامدار عمده باقی می ماند.
به عبارت بهتر سهام جدید صادر شده به نام صندوق ، حق رای سهامدار عمده را رقیق نمی کند.
این اقدام را می توان در چارچوب بندهای 1و9 سیاست های 24 گانه اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ارزیابی کرد که در آن بر تأمین شرایط و فعال‌سازی
همه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی ونیز اصلاح و تقویت نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی تاکید شده است.