پخش زنده
امروز: -
کارگران امنیت شغلی، معیشت و تامین اجتماعی را مطالبه می کنند
قائم مقام مجمع عالی کارگران ایران به سیاست گذاری و نگاه حمایتی از کارگران و کار اشاره کرد و گفت : در این حوزه باید امنیت، معیشت و تامین اجتماعی را در نظر داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد رضا تاجیک رئیس مجمع کارگران استان تهران و قائم مقام مجمع عالی کارگران ایران افزود: در موضوع تامین اجتماعی مباحث درمان و بازنشستگی داریم و در امنیت، به مسئله امنیت شغلی پرداخته می‌شود. متاسفانه کارگران امنیت شغلی ندارند یعنی قراردادهای کار کوتاه مدت حتی یک ماهه بسته می‌شود در حالی که کارگر مجبور است، قرارداد خانه استیجاری خود را یک ساله ببنندد.رئیس مجمع کارگران استان تهران به مسئله توازن کارگر و کارفرما اشاره کرد و گفت: در این حوزه دو محوریت داریم؛ در بعضی قسمت‌ها منافع مشترکی میان کارگر و کارفرما داریم، اما کارگر به دنبال این است که از دسترنج کار خود حقوق بگیرد تا معیشت خودش را تامین کند، اما کارفرما به فکر افزایش سرمایه خودش است، بنابر این کارگر در قسمتی از سودآوری کافرما شریک است.
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون کار و قانون اساسی، دولت موظف است در حوزه تامین اجتماعی به آحاد جامعه خدمات رسانی کند، اما متاسفانه دولت‌ها در این زمینه کوتاهی داشته اند.
قائم مقام مجمع عالی کارگران ایران درباره امنیت شغلی نیز اظهار داشت: مدت هاست که می‌خواهیم در حوزه کارگری، کار موقت را تعریف کنیم. کارگری که امنیت شغلی ندارد از لحاظ بهره وری افت می‌کند. کارگرهایی هستند که سفید، امضا کرده اند یا حتی برخی کارگران قرارداد ندارند. بعضی از شرکت‌ها بیمه کارگر را رعایت نمی‌کنند و در چنین وضعیتی کارگر نمی‌تواند به آینده خودش امیدوار باشد.
وی تصریح کرد: دولت در حالی که باید از کارفرما‌ها حمایت کند، کوتاهی می‌کند و متاسفانه این مسئله باعث تقابل میان کارگر و کارفرما می‌شود.
تاجیک گفت: سرمایه گذاری در چند سال اخیر به سمت دلالی، فرار سرمایه و یا سرمایه گذاری بدون اشتغال رفته است و دلیل این موضوع عدم حمایت‌های دولت از این حوزه است که باعث شده همه بخش‌ها فقط به فکر سود خود باشند.
پاشنه آشیل بهره وری نیروی کار، الگوی جبران خدمات است
استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی گفت: هنوز نتوانسته ایم بسته جامعی را در ارتباط با دستمزد کارگران و روش‌های جبران کارگران با توجه به تخصص و مهارت ایشان معین کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر مسلم خانی استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی با اشاره به مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۶ توسط سازمان بین المللی کار انجام شده و همچنین گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، گفت: هر دوی این گزارش‌ها به چالش‌های حوزه کار و کارگر و همچنین کارفرما اشاره می‌کند. در هر دوی این گزارش‌ها جمعا ۲۱۷ مشکل به عنوان مشکلات جهانی و ایرانی در حضوره بازار کار تعیین شده است.
وی به چند مورد از مهمترین مشکلات حوزه کار اشاره کرد و اظهار داشت: نخستین مشکل که به عنوان مشکل جهانی بازار کار به ویژه در کشورهای در حال توسعه و به طور خاص در ایران اشاره شده، چالش الگوی نظام جبران خدمات است.
این استاد دانشگاه گفت:: در این گزارش‌ها تاکید شده هنوز نتوانسته ایم بسته جامعی را در ارتباط با دستمزد کارگران و روش‌های جبران کارگران با توجه به تخصص و مهارت ایشان معین کنیم، زیرا الگوی حقوق به صورت کلی و برای همه مشاغل کارگری اعلام می‌شود و پاشنه آشیل در حوزه بهره وری نیروی کار الگوی جبران خدمات است.
مشاور کسب و کار و کارآفرینی به چالش دیگر حوزه کار اشاره کرد و افزود: قراردادهای میان کارگر و کارفرما به عنوان چالش جدی مطرح است که در ایران و اغلب کشورهای دنیا مشاهده می‌شود و هر روز نیز درحال افزایش است و سمت و سوی قراردادهای دائمی کار در کشورهای در حال توسعه به سمت قراردادهای ماهانه و هفتگی سوق پیدا کرده و لذا موضوع امنیت شغلی و احساس روانی آن کاهش پیدا کرده است.
سید علیرضا حیدری عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم با اشاره به نظام الگوی پرداخت تصریح داشت: این مسئله یکی از مشکلات حوزه کار است. در قانون به حداقل‌ها در حوزه حقوق پرداخت شده است. ماده ۴۱ قانون کار دو تبصره دارد که در مجموع یک حداقلی را تعریف می‌کند. البته در روند اجرا و تعریف این ماده سال‌های سال است که حلقه گمشده داریم.
وی خاطرنشان کرد: البته سال گذشته با همکاری بخش‌های مختلف یک سند ملی در خصوص نظام الگوی پرداخت امضا شد که بالاخره حداقل معیشت را تعریف کنیم که در
این باره به اجماع عمومی رسیدیم.
عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در خصوص چگونگی پرداخت حداقل حقوق اظهار داشت: در متن ماده ۴۱ صحبت از مناطق جغرافیایی و صنایع مختلف داریم یعنی باید بر اساس این دو مورد، پرداخت‌ها انجام شود، اما متاسفانه در روند تصمیم گیری‌ها هیچ وقت به این مسئله توجه نشده و آن را اجرا نکردند.
استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی گفت: هنوز نتوانسته ایم بسته جامعی را در ارتباط با دستمزد کارگران و روش‌های جبران کارگران با توجه به تخصص و مهارت ایشان معین کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر مسلم خانی استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی با اشاره به مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۶ توسط سازمان بین المللی کار انجام شده و همچنین گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، گفت: هر دوی این گزارش‌ها به چالش‌های حوزه کار و کارگر و همچنین کارفرما اشاره می‌کند. در هر دوی این گزارش‌ها جمعا ۲۱۷ مشکل به عنوان مشکلات جهانی و ایرانی در حضوره بازار کار تعیین شده است.
وی به چند مورد از مهمترین مشکلات حوزه کار اشاره کرد و اظهار داشت: نخستین مشکل که به عنوان مشکل جهانی بازار کار به ویژه در کشورهای در حال توسعه و به طور خاص در ایران اشاره شده، چالش الگوی نظام جبران خدمات است.
این استاد دانشگاه گفت:: در این گزارش‌ها تاکید شده هنوز نتوانسته ایم بسته جامعی را در ارتباط با دستمزد کارگران و روش‌های جبران کارگران با توجه به تخصص و مهارت ایشان معین کنیم، زیرا الگوی حقوق به صورت کلی و برای همه مشاغل کارگری اعلام می‌شود و پاشنه آشیل در حوزه بهره وری نیروی کار الگوی جبران خدمات است.
مشاور کسب و کار و کارآفرینی به چالش دیگر حوزه کار اشاره کرد و افزود: قراردادهای میان کارگر و کارفرما به عنوان چالش جدی مطرح است که در ایران و اغلب کشورهای دنیا مشاهده می‌شود و هر روز نیز درحال افزایش است و سمت و سوی قراردادهای دائمی کار در کشورهای در حال توسعه به سمت قراردادهای ماهانه و هفتگی سوق پیدا کرده و لذا موضوع امنیت شغلی و احساس روانی آن کاهش پیدا کرده است.
سید علیرضا حیدری عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم با اشاره به نظام الگوی پرداخت تصریح داشت: این مسئله یکی از مشکلات حوزه کار است. در قانون به حداقل‌ها در حوزه حقوق پرداخت شده است. ماده ۴۱ قانون کار دو تبصره دارد که در مجموع یک حداقلی را تعریف می‌کند. البته در روند اجرا و تعریف این ماده سال‌های سال است که حلقه گمشده داریم.
وی خاطرنشان کرد: البته سال گذشته با همکاری بخش‌های مختلف یک سند ملی در خصوص نظام الگوی پرداخت امضا شد که بالاخره حداقل معیشت را تعریف کنیم که در
این باره به اجماع عمومی رسیدیم.
عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در خصوص چگونگی پرداخت حداقل حقوق اظهار داشت: در متن ماده ۴۱ صحبت از مناطق جغرافیایی و صنایع مختلف داریم یعنی باید بر اساس این دو مورد، پرداخت‌ها انجام شود، اما متاسفانه در روند تصمیم گیری‌ها هیچ وقت به این مسئله توجه نشده و آن را اجرا نکردند.
نظر شما