دیوان محاسبات یکی دو صفر اشتباه کرده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا­ وسيما، بيژن زنگنه­ در نشست خبري در جمع خبرنگاران در پاسخ به مسئله مطرح شده از سوي ديوان محاسبات کل کشورگفت: کل فروش شرکت گاز در سال 95 ، مبلغ 17 هزار و­ 800 ميليارد تومان بوده است که از اين محل 8 هزار ميليارد تومان، طبق قانون به سازمان هدفمندي يارانه ها پرداخت شده­ و 9 هزار ميليارد تومان هزينه جاري شرکت ملي گاز ايران بوده که به پالايشگاه ها براي پرداخت حقوق و عوارض اختصاص يافته است.
وي گفت: بنابراين اگر رقم يازده هزار و 479 ميليارد تومان ديوان محاسبات که ادعا مي شود به حساب خزانه داري کل کشور واريز نشده را به اين رقم اضافه کنيم، درآمد شرکت گاز از محل فروش داخلي ، رقمي بالاي 28 هزار­ ميليارد تومان مي شود ، که اين رقم با درآمدهاي شرکت گاز همخواني ندارد.
زنگنه با بيان اينکه نمي شود چنين رقم بزرگي را در محاسبات ناديده گرفت ، گفت: اگر اين پول به حساب درآمدهاي عمومي واريز نشده پس کجا خرج شده است؟
وزير نفت با يادآوري بندي از برنامه بودجه سال 95 ،­ گفت: براساس اين بند فروش شرکت گاز ، 17 هزار و 590 ميليارد تومان محاسبه شده که طبق قانون ، 8 هزار ميليارد تومان به سازمان هدفمندي يارانه ها و 9 هزار ميليارد تومان آن بايد صرف هزينه جاري مي شده است که ما نيز براساس همين بند اين واريزي ها را انجام داده ايم ، بنابراين اين 11 هزار ميليارد تومان ادعايي ديوان محاسبات اصلا وجود خارجي ندارد حالا اينکه چطور اين رقم در محاسبات دوستان اضافه شده است احتمالا يک اشتباه است يا يکي دو صفر را اشتباه محاسبه کرده اند.
زنگنه در پاسخ به مسئله مطرح شده ديگر از سوي ديوان محاسبات در خصوص واريز نشدن 4 هزار و 479 ميليارد تومان وجوه دريافتي از محل فروش خوراک پتروشيمي ها به خزانه کل کشور هم گفت: در قديم شرکت نفت يک سري محصولات هيدروکربني از پتروشيمي ها مي خريد و آن را با موادي قاطي مي کرد و بجاي بنزين، آن را در جايگاه ها عرضه مي کرد، و از زماني که دولت يازدهم تشکيل شد ما جلوي اين کار را گرفتيم و با مجوزي که در سال 92 از ستاد تدابير ويژه شوراي امنيت ملي گرفتيم، مقرر شد پتروشيمي ها خوراک خود را صادر کنند و وجوه دريافتي از محل صادرات خوراک پتروشيمي ها براي واردات بنزين اختصاص يابد.
زنگنه با بيان اينکه اين اتفاق چندسال است در حال انجام است و براي اين کار از مقام مجاز، مجوز گرفته ايم ، گفت: ما در اين کار تهاتر مي کنيم يعني درآمد حاصل از صادرات خوراک پتروشيمي ها را براي واردات بنزين اختصاص مي دهيم و اين مسئله اي است که هر سال تکرار مي شود و آقايان هم اين را مي دانند ، حالا نمي دانيم چرا ادعا شده درآمد حاصل از خوراک پتروشيمي ها به حساب خزانه داري کل کشور واريز نشده است.
زنگنه در پايان تاکيد کرد: همه اين کارها با مجوز مقام هاي مجاز انجام شده و­ هيچ انحرافي در اين مسئله رخ نداده است.

کارگروه سه نفره براي ميزان طلب يا بدهي شرکت پالايش نظر نداده است
وزير نفت گفت: از آن جا که تسويه حساب سال 95 در همان سال صورت نمي گيرد، مبلغ بدهي شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي معلوم نيست.
بيژن نامدار زنگنه در نشست خبري که به همراه رئيس سازمان برنامه و بودجه براي پاسخ به گزارش ديوان محاسبات درباره تفريغ بودجه 95 حضور يافته بود افزود: روزانه 1.7 ميليون بشکه نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه ها تحويل مي دهيم و پالايشگاه ها را براساس 95 درصد قيمت بين المللي به دولت بدهکار مي کنيم، در مقابل براي تسويه اين بدهکاري، تمام 1+5 فرآورده اعم از بنزين ، گازوئيل ، نفت سفيد، سوخت هوايي و مازوت را از آنها مي گيريم که بخشي به دولت فروخته و صرف اموري مانند هدفمندي مي شود بخشي ديگر نيز صادر مي شود.
وي با بيان اينکه ما بايد فرآورده ها را به قيمت روز بين المللي از پالايشگاهها بخريم گفت: از آنجا که در مقابل اين خريد به پالايشگاهها بدهکار مي شويم بايد محاسبه کنيم که پالايشگاه در نهايت به ما بدهکار است يا بستانکار که در اکثر موارد به علت ارزش افزوده اي که پالايشگاهها روي محصول ايجاد مي کنند بستانکار مي شوند.
زنگنه گفت: هيچوقت تسويه حساب سال در همان سال انجام نمي شود يعني تسويه حساب سال 94 در سال 95 و 96 انجام شد از اين رو ممکن است همه مبلغ ياد شده بعد از تسويه حساب بعنوان طلبکاري پالايشگاه پرداخت شود.
وي گفت: از آنجا که کارگروه سه نفره براي فروش داخلي فرآورده ها در سال 95 هنوز نظر نداده است بنابراين معلوم نيست شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي به دولت بدهکار است يا طلبکار که براساس آن مشخص شود چقدر بدهي بايد از سوي اين شرکت به خزانه واريز شود ضمن اينکه تشکيل جلسه کارگروه هم طول مي کشد.
وزير نفت گفت: براي بودجه سال 97 ، هفت هزار ميليارد تومان از محل صادرات فرآورده ها به منظور برگشت دادن به پالايشگاهها پيش بيني شده است اما هنوز عدد دقيق سال 95 در نيامده است بنابراين همه اين پرداخت ها فعلا علي الحساب است تا تسويه دقيق صورت گيرد.
زنگنه گفت: فروش داخلي فرآورده ها امسال 39 هزار ميليارد تومان و سال آينده 40 هزار و 500 ميليارد تومان پيش بيني شده است که از اين ميزان 8 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.