قيام شهروندان بحريني همچنان ادامه دارد

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما؛ شهروندان بحريني همچنان به تظاهرات خود ضد رژيم آل خليفه ادامه مي دهند.
شبکه تلويزيوني پرس تي وي گزارش داد شب گذشته شمار زيادي از مردم بحرين هفتمين سالگرد آغاز قيام هاي مردمي سال 2011 در اين کشور را گرامي داشتند.
معترضان خواستار مقاومت در مقابل موج سرکوب هاي ظالمانه شدند و پادشاه بحرين را تجلي قساوت عليه معترضان دانستند.
پيشتر، نيروهاي امنيتي بحرين با معترضان درگير شدند. همچنين سازمان خبرنگاران بدون مرز اعلام کرد از زمان آغاز قيام دولت بحرين شهروندي هفت روزنامه نگار و فعال رسانه هاي اجتماعي لغو شده است. خبرنگاران بدون مرز همچنين اعلام کرد هدف از اين اقدام اعمال فشار بر رسانه ها است. بر اساس گزارش موسسات حقوق بشري، از سال 2012، شهروندي بيش از 550 نفر در بحرين لغو شده است.
از زمان آغاز قيام در سال 2011، رژيم آل خليفه به سرکوب شهروندان حامي دموکراسي در بحرين اقدام کرده است. اين در حالي است که فعالان مي گويند اين قيام همچنان زنده است و مبارزه براي تغيير همچنان ادامه خواهد داشت.
خبرنگار پرس تي وي گزارش داد از زمان قيام مردم بحرين عليه حاکميت خاندان آل خليفه و برگزاري اعتراضات خياباني عليه آن، هفت سال مي گذرد. قيام مردم اکثرا شيعه بحرين با درخواست براي داشتن فرصت هاي بهتر در زمينه اشتغال و مسکن و در حقيقت، داشتن سهم بيشتر در حاکميت بر کشور خود آغاز شد. اما نيروهاي رژيم با کمک نيروهاي عربستان سعودي و امارات عربي متحده با خشونت هر چه تمام تر، بيشتر اعتراضات را سرکوب کردند. طي اين روند، شمار زيادي کشته و هزاران تن نيز زنداني شدند. طي اين هفت سال، دولت بحرين اقدام به بکارگيري تاکتيک هاي مختلف در زمينه سرکوب کرد تا جامعه مدني و ناراضيان سياسي را سرکوب کند .
اما اين جنبش اعتراضي در اين کشور در حاشيه خليج فارس در واقع هرگز از بين نرفت.
از زمان آغاز اعتراضات در فوريه سال 2011، مقامات بحريني يک کارزار نظام مند براي خنثي و سرکوب کردن نارضايتي سياسي و از بين بردن آزادي بيان، راه انداختند.
رهبران سياسي و ديگر شخصيت هاي مخالف در بحرين و همچنين مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه نگاران زنداني شدند يا اين که به روش هاي ديگر هدف قرار گرفتند. براي مثال، جمعيت الوفاق اسلامي بحرين -که حزب اصلي مخالف در بحرين محسوب مي شد- بر اساس ادعاهاي بي اساس منحل شد. و شيخ علي السلمان دبيرکل اين حزب زندان شده است. رهبر معنوي اين حزب يعني شيخ عيسي قاسم در پي لغو شهروندي اش، تحت بازداشت خانگي قرار گرفت.
لغو حق شهروندي به يک ابزار قدرتمند در دستان حاکمان بحرين با هدف ساکت کردن مخالفان تبديل شده است. حتي پارلمان بحرين در سال 2014 قانون شهروندي اين کشور را اصلاح کرد تا منامه اختيارات بيشتري براي لغو حق شهروندي آنهايي داشته باشند که مقامات بحرين آنها را افرادي وفادار به دولت نمي دانند. ارقام در اين زمينه در حال افزايش است. از سال 2012، شهروندي حدود 600 نفر لغو شد. اين در حالي است که بر اساس بند 29 منشور حقوق بشر اعراب، که بحرين نيز آن را تصويب کرده است، هر کسي حق شهروندي دارد و بدون وجود دلايل معتبر قانوني نمي توان تابعيت کسي را لغو کرد. صدور حکم اعدام همچنان در اين کشور به قوت خود باقي است و بخشي جدايي ناپذير از نظام قانوني بحرين محسوب مي شود. در حال حاضر 22 نفر در بحرين در صف اعدام هستند که به سبب پرونده هاي سياسي به مرگ محکوم شده اند. همچنان گزارش هاي منظم و زيادي در اين باره وجود دارد که رژيم آل خليفه اقدام به بازداشت خودسرانه منتقدان مي کند. اين رژيم همچنان اين افراد را به طور ناعادلانه در دادگاه هاي نظامي محاکمه مي کند و گزارش هاي زيادي نيز از شکنجه و بدرفتاري با زندانيان در بحرين منتشر مي شود.
يکي از قربانيان شکنجه در بحرين گفت : «پليس پيشاني مرا شکافت زيرا جرأت حرف زدن داشتم. به اين سبب که درباره تجربه ام در آن روز حرف زدم زنداني شدم، به دادگاه نظامي فرستاده شدم. و در معرض شکنجه اي قرار گرفتم که هرگز نمي توانم آن را فراموش کنم. تحت آزار جنسي قرار گرفتم. تحت بد رفتاري و هر نوع شکنجه اي که فکرش را بکنيد، قرار گرفتم.»
و همه اين اتفاقات در مقابل ديدگان آمريکا و انگليس صورت مي گيرد. واشنگتن شرايط حقوق بشري را بر قانون فروش جنگنده ها را به منامه حذف کرد. لندن همچنان به صادر کردن تسليحات به بحرين ادامه مي دهد و اين در حالي است که از دستورالعمل هاي منامه تمجيد مي کند. حقيقت تلخ اين است که اگر سرکوب ها در بحرين همچنان ادامه داشته باشد، چشم انداز حقوق بشري در اين کشور تيره و تار خواهد بود.