اعدام مجریان قتل خاشقجی به معنای از بین رفتن شواهد و مدارک است

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ القدس العربی نوشت عربستان به منظور از بین بردن ادله و مدارکی که فاش می کند، چه کسی دستور قتل خاشقجی را صادر کرده، درصدد است، عاملان اصلی این جنایت را فورا اعدام کند، اقدامی که به شدت انتقاد ترکیه را برانگیخته است.
روزنامه القدس العربی در تارنمای خود نوشت: پیش بینی می شود، مقامات عربستان حکم اعدام شماری از متهمان قتل جمال خاشقجی و مثله کردن جسد وی در کنسولگری عربستان در استانبول را در سریع ترین زمان ممکن اجرا کنند.
به گفته برخی منابع ترکیه، مقامات رسمی آنکارا بیم آن دارند که عربستان با هدف حمایت از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به اعدام عوامل مستقیم اجرای عملیات قتل خاشقجی روی بیاورد.
آنکارا بر این باور است که هدف از این اقدام بیش از آنکه مجازات مجرمان باشد؛ تلاش برای از بین بردن مدارک و شاهدان اصلی تحقیقات است و ریاض می خواهد با مجازات مجریان این جنایت، پرونده این تحقیقات را ببندد؛ حال آنکه ترکیه می خواهد، به راس هرم مقامات سیاسی برسد که دستور اجرای این عملیات را صادر کرده اند.
به نوشته القدس العربی، یک روز پس از آنکه آنکارا عصر چهارشنبه به طور تلویحی به بین المللی شدن تحقیقات درباره مسئله قتل خاشقجی اشاره کرد، دادستان کل عربستان در یک کنفرانس مطبوعاتی از پایان یافتن تحقیقات، بازداشت برخی متهمان، تحویل پرونده های آنان به دستگاه قضایی و درخواست برای اعدام 5 نفر از آنها خبر داد. این اقدام های شتاب زده به طور آشکار نشان می دهد که هدف از آنها اجرای فوری حکم اعدام این 5 متهم از جمله رئیس تنها گروهی است که احتمال دارد، بگوید، این دستور را از مقامات امنیتی و سیاسی عالی رتبه گرفته است.
با اجرای حکم اعدام علیه عوامل اجرایی قتل خاشقجی، عربستان عملا همه ادله و مداراک را از بین خواهد برد، مدارکی که می تواند از ایفای نقش مسئولان امنیتی و سیاسی که این دستور را صادر کردند، پرده بردارد. در واقع اجرای حکم اعدام به هر گونه اقدام برای اجرای تحقیقات بین المللی در این خصوص پایان می دهد.
در ادامه این گزارش آمده است: این اقدام به طور مستقیم مانع از تحقیقات بین المللی نمی شود؛ اما مدارک و مستندات مهم را از بین می برد؛ زیرا عربستان بیم آن دارد که هر گونه تحقیقات ترکیه یا تحقیقات طرف های بین المللی از عوامل اجرایی باعث شود، آنها اعتراف کنند، دستور اجرای عملیات قتل را از چه کسی گرفته اند و این روایت رسمی و ضعیف عربستان را که بیش از چندین مرتبه تغییر کرده است، از میان خواهد برد و مهم تر از آن به محکومیت مسئولان بلند پایه عربستان از جمله محمد بن سلمان خواهد انجامید.
در این زمینه، ترکیه به شدت از بیانیه دادستان کل عربستان انتقاد و در صحت تحقیقات اظهار تردید کرده و لزوم محاکمه متهمان در ترکیه را خواستار شده است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان فورا با این درخواست مخالفت کرد؛ با وجود آنکه ترکیه تاکید کرده است، بر اساس توافق وین که تعیین کننده روابط دیپلماتیک طبق قانون بین المللی است، از آن جایی که این جنایت در ترکیه صورت گرفته است، متهمان نیز باید در این کشور مجازات شوند.
نعمان کورتولموش نائب رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه با تاکید بر لزوم پرده برداشتن از هویت کسی که دستور قتل خاشقجی را صادر کرده است، در خصوص لاپوشانی این جنایت هشدار داد. وی گفت: با صدور حکم اعدام علیه برخی اشخاص و بستن پرونده آنها، این مسئله تمام نمی شود.