از ترخیص گوشی‌ها تا موبایل همراه مسافر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین فلاح در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه گوشی تلفن همراهی که از طریق مسافری وارد می شود قاچاق نیست، افزود: گوشی‌هایی که وارد کشور می‌شوند باید خدمات پس از فروش داشته باشند اما گوشی‌های مسافری این خاصیت را ندارند و حقوق مصرف کننده ضایع می‌شود بنابراین باید بحث تأمین ارز حل شود.
وی با بیان اینکه موافق واردات گوشی به شیوه مسافری نیستیم، اما در ۳ تا ۴ ماه گذشته این مسئله کمک ساز بوده است، گفت: کاهش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار منوط به تصمیماتی است که همه دستگاه‌ها باید آن را اجرایی کنند لذا همه باید با هم تعامل داشته باشند .
عباس قبادی معاون بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت نیز در این برنامه گفت : یکی از کار‌های بسیار خوبی که در کشور صورت گرفت اجرای طرح رجیستری موبایل بود، به طوری که قبل از آن ۹۵ درصد گوشی‌ها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد و طبیعتا با اتفاقی که در ابتدای امسال افتاد تا حدودی در موضوع واردات موبایل با مشکل روبه رو شدیم.
وی گفت:ما با تشدید و تکرار تحریم‌های آمریکا و نوسان نرخ ارز مواجه بودیم و حقیقتا عده‌ای از شرکت‌ها که گوشی وارد کرده بودند یا محصول خود را عرضه نکردند و یا آن‌ها را به قیمت بالا فروختند که توسط دستگاه قضا با آن‌ها برخورد شد .
قبادی افزود: بخشی از گوشی های وارداتی هنوز در گمرک و بخش دیگری از آن نیز توسط دستگاه قضا در حال تعیین تکلیف است.
وی افزود : به جهت شرایط کشور بانک مرکزی به عنوان دستگاه صیانت کننده از ارز در تخصیص ارز ورود پیدا نکرد .
معاون بازرگانی وزارت صمت گفت : تمام شرکت‌هایی که برای ثبت سفارش مراجعه کنند اگر دارای شرایط لازم باشند و مدارک لازم را ارائه دهند مجوز خواهند گرفت، اما ترس و واهمه هنوز در مبحث ثبت سفارش همچنان وجود دارد از طرفی برخی شرکت‌ها سفارش خود را ثبت و در صف ارز هستند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در ارتباط با موبایل چندان با اولویت عمل نمی‌کند افزود: طی جلسه‌ای که برگزار کردیم قرار بر این شد تا موبایل‌هایی که در گمرک است با تشکیل کارگروهی از قوه قضاییه رفع توقیف شود.
معاون بازرگانی وزارت صمت با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از موبایل در بازار از طریق مسافری وارد کشور شده است، گفت: واردات موبایل باید بدون انتقال ارز باشد، در شرایط کنونی که بازار از وجود موبایل تهی است یکی از راهکار‌ها گوشی همراه مسافر است.
وی با بیان اینکه بحث ارز آزاد مفسده ندارد و واردکنندگان با ارز آزاد می‌توانند گوشی تلفن همراه وارد کشور کنند، اضافه کرد: باید سقف واردات گوشی تلفن همراه مسافری باز گذاشته شود، زیرا با این روش تا حدودی مشکلات برطرف می‌شود، در بخش مسافری عوارض پرداخت می‌شود، باید دید چند درصد جامعه از خدمات پس از فروش راضی هستند.
قبادی با اشاره به اینکه هر وقت در کالایی بین نرخ دولتی و آزاد اختلاف قیمت وجود داشت فساد به وجود می‌آید، گفت : خیلی از کالا‌ها با ارز غیر دولتی وارد کشور می‌شود و قیمت‌های کنونی موبایل در بازار با ارز بالای ۲۰ هزار تومان است اما با تصمیماتی که تا پایان هفته آینده اتخاذ خواهد شد ان شاءالله هر چه سریعتر به بازار با ثبات خواهیم رسید.
مهدی عبقری عضو انجمن وارد کنندگان تلفن همراه نیز در این برنامه گفت : آقایان این پول‌ها را می‌گرفتند و برای شرکت‌های خاص یا صرافی‌ها می‌فرستادند و طبق بررسی‌های قوه قضاییه مشخص شد که کالا‌ها را با قیمت بالاتری عرضه کرده اند.
وی ادامه داد: این شرکت‌ها به میزان ۸۰ تا ۹۰ میلیون جنس وارد کشور نکردند، شرکت‌هایی که به کمپانی وصل بودند نمی‌توانستند تخلف کنند و ۳۲ شرکت ارز زیادی را به صراف‌ها داده اند، اما هنوز محصولی وارد کشور نکرده اند.
عبقری افزود: ما اکنون مشکل گمرک نداریم و بزرگترین مسئله ما در وزارت صنعت است.
وی با اشاره به اینکه کالای مسافری کالای تجاری نیست، افزود: بین ۳۰ تا ۴۰ درصد حباب در قیمت گوشی تلفن همراه وجود دارد، کالای مسافری در برگیرنده مالیات بر ارزش افزوده نیست، در ارز آزاد نوسان وجود دارد به طوری که تخلفاتی را پشت سر گذاشته ایم و ۱۷_۱۸ شرکت محکومیت گرفته اند، سازمان حمایت همچنان قیمت کالا‌ها را اعلام نمی‌کند.
محمد مهدی غفوریان رییس کمیته تخصصی تلفن همراه درباره کاهش نیافتن نرخ تلفن همراه با وجود افت نرخ ارز در ارتباط زنده تلفنی، گفت: فروشندگان کالایی ندارند که بخواهند قیمت را بالا و یا پایین بیاورند لذا مهمترین فاکتوری که اکنون در مبحث قیمت تاثیر دارد کمبود کالا است.
وی افزود: میانگین واردات تلفن همراه در کشور ما بین ۱ تا ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است که از ابتدای فروردین ماه ۹۷ تا الان به ۹ میلیون تلفن همراه نیاز داشته ایم.
غفوریان با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد گوشی‌هایی که وارد کشور می‌شود از طریق مسافری و چمدانی است، گفت: اگر بازار از گوشی تلفن همراه تأمین شود قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کاهش می‌یابد، با آزاد شدن ارز بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، بخش خدمات پس از فروش گوشی‌های تلفن همراه مسافری قابل تامل است، اگر بازار از طریق تجاری تأمین شود دیگر نیازی به گوشی‌های مسافری نیست.