آمادگي اتحاديه اروپا براي چشم پوشي از کسري بودجه فرانسه

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما گونتر اوتینگر کمیسر بودجه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا حاضر است قبول کند که کسری بودجه سال آینده فرانسه بالاتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی که کمیسیون اروپا تعیین کرده است، قرار گیرد اما به شرط این که این وضعیت موقتی باشد.
ادوار فیلیپ نخست وزیر فرانسه اواسط دسامبر اعلام کرد کسری بودجه فرانسه احتمالا سال آینده به علت تدابیری که دولت مطابق با خواسته های معترضان به سیاستهای اقتصادی اتخاذ کرده است، حدود 3/2 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود در حالی که پیش‌بینیهای قبلی حاکی از آن بود که کسری بودجه فرانسه اوایل سال دو هزار و نوزده حدود 2/8 درصد خواهد بود.
کمیسیون اروپا پیشتر تاکید کرده بود اگر کسری بودجه فرانسه در سال آینده به علت اجرای تدابیری که دولت امانوئل مکرون برای آرام کردن اعتراضات داخلی اتخاذ کرده است از محدوده ای که نهاد اجرایی اتحادیه اروپا تعیین کرده است خارج شود، کمیسیون اروپا راهکار بهتری نسبت به آنچه در خصوص ایتالیا به اجرا گذاشته است، برای فرانسه نخواهد داشت.
کمیسر بودجه اروپا که یک اقتصاددان هلندی است در مصاحبه با گروه مطبوعاتی فانکه تصریح کرد در این شرایط ما برای فرانسه استثنا قائل خواهیم شد و کسری بودجه بالاتر از 3 درصد را برای دولت مکرون اغماض خواهیم کرد اما منوط به این که این انحراف بودجه پس از سال دو هزار و نوزده ادامه نداشته باشد.
کمیسر بودجه اروپا افزود امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با ارائه لایحه بودجه ای که کسری بودجه فرانسه را از محدوده 3 درصد تعیین شده در پیمانهای اروپایی فراتر می برد، اقتدار خود را از دست داده است هر چند وی همچنان یک مدافع سرسخت اتحادیه اروپا است.
پس از آن که رئیس‌جمهور فرانسه تحت فشار اعتراضات خیابانی امتیازاتی به معترضان داد پیش بینی می شود کسری بودجه فرانسه به حدود ده میلیارد یورو افزایش یابد و از سقف کسری بودجه که کمیسیون اروپا تعیین کرده است، تجاوز نماید. ریشار فران رئیس مجمع ملی فرانسه نیز اعلام کرده است احتمالا کسری بودجه این کشور از محدوده‌ 3 درصد تولید ناخالص داخلی که اتحادیه اروپا تعیین کرده است فراتر خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری رویترز از برلین، کمیسر بودجه اروپا در عین حال تاکید کرد بروکسل چند هفته پیش لایحه بودجه فرانسه را بررسی کرد و کمیسیون اروپا قرار نیست دوباره آن را بررسی نماید. از این پس بسیار حائز اهمیت است که امانوئل مکرون به اصلاحات در بخش های مختلف اقتصاد فرانسه به ویژه بازار اشتغال ادامه دهد تا کشورش را در مسیر رشد حفظ کند.