نوزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سانحه هواپیما
سخنگوی دستگاه قضا: پرونده تشکیل شده و اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است و در حوزه قضایی از ۹ گروه کارشناسی بهرهگیری کردهایم.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما؛
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری گفت: این پرونده ابعاد مختلفی دارد که در سطوح بین المللی، فنی، اقتصادی و قضایی تعریف میشود و البته در بعد قضایی نتیجه گزارشهای سایر ابعاد اثرگذار خواهد بود.
وی افزود: پرونده تشکیل شده و تا امروز اقدامات متعددی در این خصوص صورت گرفته است و فقط در حوزه قضایی از ۹ گروه کارشناسی بهره گیری کردهایم تا زوایای قضایی پرونده بررسی شود.
اسماعیلی ادامه داد: ابعاد دیگری هم قطعا در این پرونده وجود دارد که مسئولان مرتبط باید رسیدگی کنند، اما آنچه کمیسیون سوانح به عنوان یکی از ارکان قانونی در بررسی سوانح به ما ارائه کند قطعا در تصمیم گیریهای قضایی تاثیر خواهد داشت.
این مقام قضایی افزود: ما مدافع حقوق شهدای این سانحه و خانوادههای آنها هستیم و هر کدام از این خانوادهها که شکایتی دارند در ارتباط با دلیل حادثه و از دست دادن عزیزانشان میتوانند مطالبه و شکایت خود را با مراجعه به سازمان قضایی نیروهای مسلح ثبت کنند ضمن این که مطالبه آنها در خصوص اموالی که همراه جانباختگان بوده است، نیز بررسی میشود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تایید صلاحیت برخی چهرهها که محکومیتهای قضایی دارند و این شائبه را ایجاد میکند که شاید قوه قضاییه پرونده این اشخاص را به شورای نگهبان نداده است، افزود: ما تمامی استعلامها را بررسی و بدون هیچ ملاحظهای در پاسخ به استعلامها اقدام کرده ایم و هیچ اغماضی نسبت به به هیچ فرد و جناحی نداشته ایم.
وی ادامه داد: هرآنچه در پرونده قضایی اشخاص مطرح بوده به مراجع بررسی کننده صلاحیتها منعکس کردهایم و تشخیص تایید صلاحیت بر عهده هیئتهای اجرایی و نظارتی بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره موضوع تخلفات انتخاباتی و مسائلی که از ناحیه برخی مقامات درباره اصل فرآیند انتخابات مطرح شده که پس از آن کمپینهایی هم در این خصوص در فضای مجازی به راه افتاده و ورود مدعی العموم به این تخلفات افزود: وظیفه مدعی العموم مشخص است برخی مسائلی که منتشر میشود قصد مجرمانه ندارد و چنانچه قصد مجرمانه داشته باشد در دو بخش قابل پیگیری است اول این که جرایمی که نیاز به شاکی خصوصی نداشته باشد مدعی العموم ورود میکند، اما در جرایمی که شاکی خصوصی دارد، شاکی اقدام میکند.
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره مصادیق جرم سیاسی افزود: پاره کردن پوستر و افترا به نامزد دیگر جرم سیاسی نیست چرا که فردی که هنوز نماینده مجلس نشده است، افترا به چنین فردی در زمره جرایم سیاسی محسوب نمیشود.
وی ادامه داد: ما ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی را با مسئولیت دادستان کل کشور در سراسر کشور تشکیل دادهایم و از هیئتهای اجرایی برگزارکننده انتخابات خواسته ایم که از بروز تخلفات پیشگیری کنند.
وی گفت: تاکید دستگاه قضا بر این است که هیئتهای اجرایی و نظارت به فرآیند فعالیتهای انتخاباتی نظارت کنند ما دنبال این هستیم که جرم انتخاباتی محقق نشود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: تخلفات احتمالی در شعب ویژه رسیدگی که تشکیل شده است، بررسی خواهد شد، ما تاکید کردهایم پروندههای این شعب در حداقل زمان قانونی و با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی شود.
این مقام قضایی افزود: چنانچه جرمی اتفاق بیفتد و مستلزم بازداشت فرد باشد باید اجازه بدهیم انتخابات به پایان برسد و پس از آن پرونده پیگیری شود.
اسماعیلی افزود: دادگاههای رسیدگی به پرونده جرایم انتخاباتی تعیین شده و با تمام تلاش در حداقل زمان و با استفاده از تشریفات قانونی به این پروندهها رسیدگی میشود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین به سوال خبرنگار دیگری درباره حجم پروندهها در دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم انتخاباتی و کمبود کادر قضایی نیز اینطور پاسخ داد: ما به دنبال کاهش ورودی پروندهها در مراجع قضایی هستیم تدابیری از ناحیه ما امکان پذیر بوده که انجام شده مثل ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف و هیئتهای میانجیگری، اما در بخش دیگر نیز نیاز به اصلاح قوانین داریم که تا از قوانین جرم زدایی شود، در مرحله بعدی نیز برای جذب کادر قضایی و قاضی نیاز به تصویب اعتبار داریم.
اسماعیلی ادامه داد: ما هر سال مجوز داریم ۸۰۰ قاضی استخدام کنیم که در برابر ۷۵۰ نفر بازنشسته میشوند بنابراین همکاران ما باید با کار جهادی پیگیری پروندهها را دنبال کنند.
تعقیب عوامل ترور شهید حاج قاسم سلیمانی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعقیب عوامل ترور شهید حاج قاسم سلیمانی در دست انجام است و قوه قضاییه و وزارت امور خارجه اقداماتی را آغاز کرده اند.
آقای غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه دستگاه قضایی درباره ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی چه اقداماتی را انجام داده است؟ گفت: ترور و شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان او مصداق تروریسم دولتی است، فردی را که مهمان رسمی مقامات دولتی عراق بود و خدمتگزاران و مجاهدان عراق که ایشان را همراهی میکردند، توسط آمریکای جنایتکار مورد ترور قرار گرفت؛ که این جنایت جنگی باید تعقیب شود.
وی افزود: اقداماتی را هم قوه قضاییه و هم وزارت امور خارجه آغاز کرده اند.
اسماعیلی گفت: این موضوع باید در سه حوزه قضایی ایران، عراق و دادگاههای بین المللی مورد رسیدگی قرار گیرد و در ایران به دادستان تهران اعلام شده است که پرونده قضایی تشکیل شود، اما خانوادههای شهدا گفته اند که بعد از اربعین شکایت شخصی را ارائه خواهیم داد که مقدمات آن فراهم شده است و تاکنون نیز شکایت از ناحیه خانواده بزرگوار این شهدا را نداشتیم، اما خانواده شهدا اطلاع دادند بعد از اینکه مراسم و برنامههای اربعین شهدا را انجام دهند، شکایت شخصی خود را مطرح خواهند کرد.
وی افزود: در عراق نیز پروندهای تشکیل شده است و تماس تلفنی که رئیس قوه قضاییه با رئیس دیوان عالی کشور عراق داشت، به صورت مفصل پییگیر وضعیت قضایی این پرونده بود و خوشبختانه آنها هم کاملا جدی وارد رسیدگی قضایی به این موضوع شده اند و در دادگاه بین المللی هم این موضوع تعقیب خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به این سئوال که دستگاه قضا هرساله در ایام دهه فجر برای کاهش جمعیت زندانها دستورالعمل جامعی در خصوص عفو صادر میکند آیا امسال نیز عفوی در این ایام خواهیم داشت و آیا شامل محکومین امنیتی خواهد بود یا خیر؟ تصریح کرد: عفو جزو اختیارات مقام معظم رهبری است و ما به عنوان دستگاه قضا پیشنهاد دهنده هستیم؛ اگر این پیشنهادها مورد تصویب مقام معظم رهبری قرار بگیرد، تبدیل به عفو میشود که البته مقام معظم رهبری به لحاظ رافتی که نسبت به شهروندان از جمله مجرمان و زندانیان دارند، عموما با پیشنهادهای رئیس قوه قضاییه مبنی بر عفو محکومان موافقت میکنند؛ اما هرگونه اعلام عفو بعد از تصمیم مقام معظم رهبری است و بایستی این چندروز را هم تحمل کرد تا ببینیم از ناحیه مقام معظم رهبری چه موضوعی اعلام میشود؛ حتی ممکن است فراتر از پیشنهادهایی که به ایشان اعلام میشود، تصمیمی را صادر بفرمایند، منتهی تا زمانی که ما مصوبهای را از ناحیه مقام معظم رهبری نداشته باشیم نمیتوانیم در مورد عفو سخنی را ابراز کنیم.
تعزیرات نظارتهای درون دستگاهی دارد
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید اموال شبنم نعمت زاده در کرج کشف شده است، اما تعزیرات به حکم امحایی که صادر کرد از سنگینی حکم اصلی جلوگیری کرد، قوه قضاییه در این خصوص ورود میکند یا خیر؟ پاسخ داد: تخلفات صنفی تعزیرات با خودشان است و در درون خود آن دستگاه نهادهای نظارتی وجود دارد و ما نسبت به تعزیرات حکومتی ورود نمیکنیم.
وی گفت: اما اگر کسی از پرسنل تعزیرات اعم از مجموعه قضایی و اداری آن عمل مجرمانهای انجام بدهد ما به آن عمل مجرمانه رسیدگی میکنیم، اما درباره تخلفاتی که وصف مجرمانه و کیفری ندارد، نهادهای نظارتی درون سازمانی در آن باره ورود و نظارت و رسیدگی میکنند.
اسماعیلی همچنین درباره پلمب منزل مسکونی یک مداح که مرتبط با طبری و بابک زنجانی بود، گفت: آنچه اتفاق افتاد ربطی به پروندههای قضایی نداشت بلکه این ملک و منزل را بابت اخذ تسهیلات از یکی از بانکها به عنوان رهن و تضمین ارایه کرده بودند و گیرنده وام نیز خود مالک نبود بلکه با یک وکالت نامه به دیگری آن فرد از بانک وام گرفته بود، بانک نیز بعد از آنکه دریافت کننده تسهیلات، اقساط خود را بازپرداخت نکرد بانک در ارتباط با ضبط این وثیقه اقدام کرد و ربطی به مالک ساختمان نداشت، اما در افکارعمومی طور دیگری منعکس شد.
اسماعیلی گفت: اصل توقیف درست بود، اما بر اساس دستورات دریافتی از ناحیه بانک و تسهیلات ارایه شده صورت گرفته بود.
طرح معامله قرن ناقض حق حاکمیت سرزمینی است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طرح معامله قرن ناقض حق حاکمیت سرزمینی مسلمان و حتی غیرمسلمان فلسطینی الاصل است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص طرح آمریکایی معامله قرن گفت: به محض اعلام این طرح، ریاست قوه قضاییه از منظر حقوقی به تبیین برخی از اشکالات و ایرادات این طرح ننگین پرداخت، طرحی که هم ناقض حق حاکمیت سرزمینی مسلمان و حتی غیرمسلمان فلسطینی الاصل است و هم نقض حقوق مردم در ارتباط با حاکمیت بر سرنوشت خودشان و هم به رسمیت شناختن اشغالگری، تجاوزگری و تضییع حقوق شهروندان بی پناه این خطه از خاورمیانه است.
وی گفت: رئیس قوه قضاییه موضع قوه را در این ارتباط اعلام کرد؛ معاونت امور بین الملل قوه قضاییه ماموریت پیدا کرده است که براساس همین مبانی حقوقی و مغایرتهایی که بین این طرح با حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل و حق حاکمیت مردم است در مجامع بین المللی البته با محوریت وزارت امور خارجه موضوع را تعقیب کند و این موضوع در دستور کار قرار دارد، در اجلاسهای بین المللی حتما به آن پرداخته خواهد شد.
داوطلبان از اتهام زنیهای بی مورد پرهیز کنند
آقای غلامحسین اسماعیلی با بیان اینکه دو حماسه پیش رو داریم که نخستین حماسه حضور مردم در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در سراسر کشور است که مردم در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قطعاً امسال با یاد و نام سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و به نیابت از ایشان و همه شهدا در این راهپیمایی شرکت خواهند کرد و با گفتمان مقاومت و راهبرد استقامت در برابر دشمن حضوری حماسی در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن خواهند داشت.
وی گفت: حماسه دیگر نیز حضور مردم در روز ۲ اسفند در پای صندوقهای رای است که دوم اسفند انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد و حتما در روز انتخابات نیز مردم حضور همیشگی خود را به نمایش خواهند گذاشت.
اسماعیلی افزود: توصیه من به داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و همچنین هواداران و طرفداران آنها این است که قانون و مقررات را در فرآیند تبلیغات انتخاباتی مورد توجه قرار دهند و رعایت کنند.
وی گفت: اگر بناست کسی در سنگر قانون به مردم خدمت کند خود آنها باید بهترین نماد عمل به قانون باشند و حتماً در فرآیند تبلیغات، رقابت جوانمردی را مدنظر خود قرار دهند.
وی ادامه داد: داوطلبان بهتر است به بیان عملکرد مثبت خود بپردازند و نامزدهای دیگر را تخریب نکنند و از اتهام زنی به رقیبان اجتناب کنند؛ امروز جامعه و مردم ما از اتهام زنیهای بی مورد خاطره خوشی ندارند و اتهام زنیها را دوست ندارند و نمیخواهند انتخابات عرصه اتهام زنی به رقیبان باشد.
احضار نمایندگان به دادسرا براساس قانون بوده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: احضار نمایندگان مجلس به دادسرا براساس قانون است و جزء مصونیت آنها نیست.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید اخیرا برخی از نمایندگان مجلس به دادسرا احضار شده اند، آیا احضار آنها به دادسرا خلاف قانون اساسی نیست؟ پاسخ داد: بهتر است قبل از طرح چنین سوالاتی اصل قانون اساسی در ارتباط با مصونیت نمایندگان را مطالعه کنید یا حداقل در موضوعاتی که جزء سوالتان است قدری مطالعه داشته باشید که هم به شما کمک میکند و هم در پاسخ من کمک کننده است.
وی گفت: اینکه نمایندگان مصونیت دارند، قانون اساسی مصونیت آنها را در راستای وظایف نمایندگی و رای که در مجلس میدهند و نطقی که انجام میدهند تعیین کرده است.
اسماعیلی افزود: به عنوان مثال یک نماینده مجلس در بیرون تصادفی کرد آیا نباید تحت تعقیب قرار بگیرد؟ این جزء مصونیت نمایندگی است یا اینکه یک نمایندهای به گوش فرد دیگری میزند، این جزء وظایف نمایندگی است؟ قانون اساسی مصونیت نمایندگان را در راستای وظایف نمایندگی تعیین کرده است.
وی تصریح کرد: آیا وظایف نمایندگی، افترا زدن به دیگران است البته این موضوع درباره نمایندگان احضارشده نیست بلکه به صورت کلی میگویم و اکنون اتهام نماینده احضارشده را نمیتوانم بگویم بلکه به صورت کلی میگویم آیا وظیفه نمایندگی کتک زدن و پول گرفتن از موکل است؟
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما وقتی که کسی را احضار میکنیم بر مبنای گزارشها و شکایت و تشخیص مقام قضایی در مرحله نخست است که آیا این موضوعات جنبه اتهامی دارد یا خیر؟ و باید رسیدگی شود که در مرحله رسیدگی نیز یا اثبات میشود یا نمیشود.
اسماعیلی ادامه داد: برای این موضوع نیز که اتهام در ارتباط با حیطه نمایندگی است یا خیر؟ با هیات نظارت در رفتار نمایندگان مکاتبه میکنیم که درباره ایشان یا درباره نماینده ادعا شده این اقدامی را انجام داده است، آیا این اقدام را جزء حیطه وظایف نمایندگی میدانید یا خیر؟ و بعد از آن رسیدگی میکنیم.
وی گفت: از افتخارات ما این است که در نظام جمهوری اسلامی همه در برابر قانون مساوی هستند و از برخی سیاسیون تعجب میکنم گاهی اوقات کسی از مجموعه خودشان تحت تعقیب قرار میگیرد، میگویند مصونیت دارد و جزء طبقه ممتازان است، اما وقتی که میخواهند بگویند دیگری را تعقیب کنید، میگویند همه در برابر قانون برابر هستند یا یکسان هستند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یک منطق داشته باشید و آن منطق حقوقی و قانونی باشد و قوه قضاییه آنچه که در چارچوب ضوابط و مقررات باشد به اتهامات رسیدگی میکند و اکنون نیز از بیان عناوین اتهامی این نماینده معذورم.
دادگاه روح اله زم تعیین وقت نشده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای روح اله زم کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده، اما هنوز تعیین وقت نشده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی خبرنگاری که پرسید دادگاه روح اله زم کی برگزار میشود و چه تعداد متهم دیگر در این پرونده هستند؟ افزود: برای متهم اصلی پرونده (روح اله زم) کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است که در شعبه ۱۵ رسیدگی خواهد شد.
وی گفت: علت ارسال پرونده به شعبه ۱۵ نیز این است که پیش از این یعنی از پیش از دستگیری پرونده دیگری درباره این متهم و مرتبطین دیگر تشکیل و کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده بود که در همین شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، رسیدگی شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به موجب قانون ما باید به اتهامات متعدد متهمان یکجا رسیدگی کنیم لذا باتوجه به سابقه قبلی که این متهم در شعبه ۱۵ داشت بایستی پرونده را به همین شعبه ۱۵ ارجاع میدادیم.
اسماعیلی گفت: در این پرونده هنوز تعیین وقت نشده است و امروز شاید تعیین وقت شود.
وی افزود: قانون مشخص کرده است که باید زمان تشکیل پرونده و زمان ابلاغ رعایت شود، اما این پرونده به صورت ویژه و در چارچوب قانون رسیدگی میشود بنابراین خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و وقت نزدیک برای رسیدگی به این پرونده تعیین خواهد شد.
اسماعیلی افزود: به غیر از متهم اصلی برای پنج نفر دیگر کیفرخواست صادر خواهد شد که البته هنوز کیفرخواست صادر نشده است، اما به زودی برای پنج نفر دیگر نیز کیفرخواست صادر میشود تا به این پرونده ملحق و یکجا رسیدگی شود.
وی گفت: در این پرونده پنج نفر بازداشتی به غیر از متهم اصلی به زودی کیفرخواستشان صادر خواهد شد که البته افراد زیادی مطرح هستند و کار تحقیقاتی و راستی آزمایی اسناد و مدارک این متهمان مطرح است، ضمن اینکه اظهارات خود متهم نیز اخذ میشود تا مشخص شود این اتهامات نسبت به افراد دیگر چقدر صحت دارد ضمن اینکه برخی افراد خودشان حضور پیدا و اظهار ندامت و پشیمانی درباره ارتباطات خود با وی مطرح کرده اند، اما کسانی هستند که اسامی آنها در این پرونده مطرح است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا دادگاه به صورت علنی یا غیرعلنی برگزار خواهد شد، گفت: هنوز زمان دادگاه تعیین نشده و علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه جزو اختیارات قاضی پرونده است.
صدور حکم قطعی ۲۵ سال حبس برای علیرضا زیباحالت منفرد
سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم ۲۵ سال حبس قطعی، رد مال و پرداخت جزای نقدی درباره متهم علیرضا زیباحالت منفرد خبرداد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نوزدهمین نشست خبری با خبرنگاران افزود: علیرضا زیباحالت منفرد که برخی از وی به عنوان جعبه سیاه بابک زنجانی نام برده اند، با تاخیر دستگیر شد، اما پس از دستگیری، محاکمه و حکم دادگاه در دیوان عالی کشور تایید شد.
وی گفت: این فرد به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و مشارکت در کلاهبرداری شبکهای از شرکت نفت اچ کی به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به ۲۵ سال حبس، استرداد همه اموال به نفع شرکت نفت اچ کی و وزارت نفت و همچنین پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری شده، محکوم شده و این حکم قطعی است.
اسماعیلی همچنین با اشاره به تلاش نیروهای دستگاه قضا برای رسیدگی به پروندههای قضایی افزود: از همکاران خدوم، زحمتکش و مجاهدت در بخشهای مختلف قوه قضاییه که حجم سنگین پروندهها را تحمل میکنند و وسوسههای خناثان و عناصر فرصت طلب هم در عزم و اراده آنها برای احقاق حق مردم تزلزلی ایجاد نمیکند؛ تشکر میکنم.
وی گفت: در ماههای اخیر قول داده بودیم که در آغاز سال ۹۹ عیدی ما به مردم خدمت به آنها باشد که بخشی از آن انجام شده است و بخش دیگری هم هنوز ادامه دارد، از استانهای مختلف به ما گزارش میدهند، در ۱۵ روز نیمه دوم دی ماه در برخی استانها ۳۰ هزار پرونده علاوه بر پروندههای واردشده، رسیدگی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی استانها گزارشی از رسیدگی به ۱۵، ۱۰ و ۵ هزار پرونده را برای ما ارسال کرده اند، در استان ایلام نیز در ۱۵ روز نیمه دوم دی ماه علاوه بر پروندههای وارده قریب ۴ هزار پرونده معوقه نیز رسیدگی شده یعنی موجودی دادگستری ایلام در همین چند روز ۴ هزار پرونده کاهش داشته است.
اسماعیلی تاکید کرد: در مقابل کارهای جهادی کارکنان دستگاه قضایی چنانچه فردی مرتکب تخلف شود حتما برخورد میکنیم و تا امروز نیز هر جایی در مجموعه قوه قضاییه گزارش تخلفی به ما ارجاع شده است، برخورد کرده ایم.
وی گفت: در دستگاه قضا مبارزه با مفاسد مجموعه و به خصوص در ارتباط با قضات به دو شیوه اعمال میشود، اول برخورد و بررسی صلاحیت قضات که آیا این قاضی به لحاظ شائبههای مطرح شده که ممکن است وصف مجرمانه هم ندارد آیا صلاحیت قضاوت را دارد یا خیر؟
این مقام قضایی افزود: ما پرونده یک قاضی را بررسی کردیم که مشخص شد منزل مسکونی وی که با پول خودش تامین شده از طریق یکی از اصحاب پرونده خریداری شده است؛ شهر این همه منزل فروشی دارد چرا باید منزل را از اصحاب پرونده بخری که طرف دیگر پرونده آن را در تسهیل قضایی قاضی موثر بداند، برغم اینکه تاثیری هم نداشته است.
اسماعیلی تاکید کرد: برخوردها با مفاسد در دستگاه قضایی توسعه پیدا کرده است، اخیرا برخی از کارکنان ثبت اسناد و املاک کشور دستگیر شدند که در صورت فرآیند رسیدگی، جزییات در آینده اعلام میشود.
آخرین وضع رسیدگی به پرونده جاسوسان امریکایی
سخنگوی دستگاه قضا آخرین وضع رسیدگی به پرونده چند جاسوس امریکایی را تشریح کرد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری گفت: دشمنی امریکا مصادیق و نمونههای متعددی در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران دارد از تحمیل جنگ هشت ساله به کشورمان تا حمله نظامی به صحرای طبس و همچنین زدن هواپیمای مسافربری کشورمان و بسیاری اقدامات دیگر از جمله تحریمها و شهادت سردار سلیمانی نیز نمونههای دیگری از دشمنیهای نظام سلطه با ایران است.
وی گفت: بهره گیری از جاسوسها برای جمع آوری اطلاعات و اخبار از دیگر فعالیتهای خصمانه دولت امریکا علیه ایران است، اما به لطف خدا، هوشیاری مردم و توان بخشهای مختلف امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی؛ امریکا تا امروز در هیچ یک از زمینهها توفیقی حاصل نکرده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: امروز امریکاییها بدانند نظام علاوه بر اشراف اطلاعات، برخورد قاطع هم دارد و اخیرا امیر رحیم پور که برای سازمان سیا جاسوسی میکرد دستگیر شده است، این فرد مبالغ کلانی را به عنوان حق الزحمه از این سازمان جاسوسی گرفته بود و تلاش کرد بخشی از اطلاعات هستهای ایران را به امریکا بدهد که دستگیر، محاکمه و به اعدام محکوم شد.
اسماعیلی گفت: حکم این متهم در دیوان عالی کشور تایید شده است و به زودی اجرا خواهد شد و حامیان او مطلع میشوند که نظام جمهوری اسلامی ایران با نظام جاسوسی امریکا اهل تعارف و مسامحه نیست.
وی افزود: در همین روزها دو نفر از جاسوسان سیا که در قالب یک موسسه و بنیاد خیریه فعالیت میکردند، شناسایی و محاکمه شدند که به جرم جاسوسی ۱۰ سال حبس و جرم اقدام علیه امنیت ملی پنج سال حبس برای متهمان صادر شده است، اما حکم قطعی نیست و از ارائه جزییات آن معذورم.
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه درباره پخش صوت و تصویر فراگیر که نیازمند اخذ مجوز صدا و سیماست، گفت: موضوع جدیدی در این خصوص مطرح نیست و یکی از الزامات قانون اساسی کشور این است که مسئولیت فعالیتها در حوزه صوت و تصویر فراگیر بر عهده صدا و سیماست و این بخشنامه هم یک بخشنامه داخلی بوده است ضمن این که صدا و سیما به عنوان متولی صوت و تصویر فراگیر باید مصداقهای آن را مشخص کند، اما هر بارگذاری در فضای مجازی مشمول این بخشنامه نمیشود.
وی افزود: در حال حاضر پیام رسانهایی داریم که در حوزه صوت و تصویر فراگیر فعالیت دارند که چنین رسانههایی در این بخشنامه میگنجند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما پروندههایی در این خصوص داشتیم که باید مشخص میشد در خصوص این پروندهها باید از چه نهادهایی سوال شود.
اسماعیلی تاکید کرد: مقصود ما از این بخشنامه به منزله محدودسازی، مسدودسازی و جلوگیری از فعالیتها در این خصوص نیست.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی و اینکه گفته میشود این فرد آزاد شده است، افزود: خبر مربوط به آزادی ایشان دروغ است و من توصیه ام به افرادی که خبری را منتشر میکنند این است که قبل از انتشار از صحت و سقم آن مطمئن شوند.
این مقام قضایی ادامه داد: در این پرونده کیفرخواست صادر شده و برخی جلسات دادگاه برگزار شده است و همچنان به صورت مستمر در سازمان قضایی نیروهای مسلح ادامه دارد که پس از پایان جلسات دادگاه و صدور رای، نتیجه نهایی اعلام میشود.
هر نفی صلاحیتی الزاما عمل مجرمانه نیست
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هر نفی و رد صلاحیتی، وصف مجرمانه ندارد.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید باتوجه به اینکه معاون شورای نگهبان اعلام کرده تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس به دلیل مباحث اخلاقی و مالی رد صلاحیت شده اند، آیا قوه قضاییه برنامهای برای ورود به این مسئله دارد؟ پاسخ داد: موضوع رد صلاحیت با اعمال مجرمانه تفاوتهای مختلفی دارد، ممکن است برخی از اینها وصف مجرمانه داشته باشد که همان موضوع، نافی صلاحیت است، اما برخی موارد ممکن است نافی صلاحیت باشد، اما وصف مجرمانه نداشته باشد بنابراین به این معنا نیست که هر نفی صلاحیتی الزاما وصف مجرمانه نیز داشته باشد.
وی گفت: مثلا اگر یک نماینده مجلسی از پروژههای عمرانی یا طرحها اطلاع داشته باشد و به واسطه افزایش قیمت آن اراضی اقدام به خرید ملک کند یا خانواده و نزدیکان خود را تشویق به این کار کند این کار وصف مجرمانه ندارد، اما استفاده از رانت اطلاعاتی است و ممکن است نافی صلاحیت آن نماینده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: نمایندهای که قسم میخورد حافظ منافع مردم باشد وقتی منافع خود و خانواده را در نظر میگیرد، کسی که منافع خود و خانواده را به مردم ترجیح میدهد، ممکن است این کار نافی صلاحیت او باشد.
وی با بیان اینکه هر نفی صلاحیتی الزاما عمل مجرمانه نیست، گفت: انتظاری که از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان داریم این است که برخی موارد مطروحه به موقع رصد شود و اگر به موقع این موارد رصد و به نماینده مربوطه تذکر داده میشد چه بسا پرونده مختومه شود و کار به سلب صلاحیت و ردصلاحیت نمیانجامد به ویژه که ما از افزایش ردصلاحیتها خوشحال نیستیم.
اسماعیلی گفت: ما خواهان این هستیم افراد مراعات کنند آنچه به ما مربوط میشود این است که از ضابطان نهادهای مختلف میخواهیم آن بخشی را که وصف مجرمانه دارد برای ما بگویند که هم اکنون نیز منتظریم که بفرستند هرچه وصف مجرمانه داشته باشد به آن رسیدگی خواهیم کرد و اگر وصف مجرمانه نداشته باشد زمینه ورود قوه قضاییه نخواهد بود.
حقوق عامه در امور بهداشتی باید مورد توجه قرار گیرد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حقوق عامه در امور بهداشتی باید مورد توجه قرار گیرد و به عنوان دستگاه قضایی در جهت حقوق عامه مطالبه گر هستیم.
آقای غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره ویروس کرونا که اخیرا نگرانیهایی را در سطح جهانی ایجاد کرده است و دیروز نیز رییس قوه قضاییه اعلام کرد که حقوق عامه در امور بهداشتی باید مورد توجه قرار گیرد، و وزارت بهداشت هم در خصوص لغو پروازهای چین به ایران هشدار داده، اما با این وجود پروازها همچنان ادامه دارد آیا مدعی العموم در این خصوص ورود خواهد کرد یا خیر، افزود: خبر نهایی که در حوزه پروازها اعلام شد مبنی بر این بود که پروازها لغو شده است و پروازها به کشور انجام نمیشود و قرار هم شد یک پرواز برای انتقال تعدادی از دانشجویانی که در کشور چین داریم، برود.
وی گفت: چین کشور پهناور و گستردهای است و این ویروس در بخشی از این کشور شیوع پیدا کرده؛ اما اهتمام لازم به سلامت شهرندان امر مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: خبر قطعی که ما از روزگذشته داریم آن است که خواست وزارت بهداشت و درمان عملیاتی و اجرایی و تدابیر لازم برای انتقال دانشجویان به ایران اسلامی فراهم شده است و این کار انجام خواهد شد.
وی افزود: به عنوان دستگاه قضا در جهت دفاع از حقوق عامه در مورد شهروندان پیگیر عملیاتی شدن این موضوعها و مطالبه گر هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حوزه وزارت بهداشت و همچنین گمرک و فرودگاهها وظیفه خودشان بود و خودشان هم کمک کردند، اما با ورود و مطالبه گری دستگاه قضایی در فرودگاه امام خمینی (ره) حسگرهای حرارتی نصب شد برای آنکه مسافرانی که وارد کشور میشوند با بهره گیری از این حسگر حرارتی مورد تست قرار گیرند که اگر خدای نکرده آلوده به این ویروس بودند، قرنطینه شوند.
وی افزود: ما هم به عنوان نهاد حامی و پشتیبان حقوق مردم ورود کردیم که ورود سازمان بازرسی کل کشور به تسریع عملیاتی و اجرایی شدن نصب حسگر در فرودگاه امام (ره) کمک کرد و قطعا این موضوع مورد توجه ما بوده و خواهد بود.
مردم همیشه در صحنه هستند، تشکر میکنیم
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در یک ماه اخیر برغم همه تلاشهای دشمنان شاهد دو حماسه بزرگ یکی تشییع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگری اقامه نماز جمعه به امامت، ولی امر مسلمین بودیم.
آقای غلامحسین اسماعیلی با تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره فجر آفرینان انقلاب به ویژه امام عظیم الشان افزود: انقلاب اسلامی به رهبری امام به عنوان مهمترین پدیده قرن اخیر در جهان هستی اتفاق افتاد که فریاد اسلام خواهی، استکبار ستیزی، مبارزه با ظلم، فساد و تحقق عدالت در جامعه ایران اسلامی بود.
وی گفت: امروز همه ما وظیفه داریم در چله دوم انقلاب برای فرآیند عملیاتی و اجرایی شدن بیانیه گام دوم انقلاب که از جانب رهبر معظم انقلاب ترسیم شده است همه تلاش خود را برای استمرار نهضت امام راحل تحت زعامت رهبری بکنیم.
اسماعیلی گفت: خدا را شاکریم که مردم بعنوان صاحبان اصلی نظام و انقلاب در تمامی مراحل حساس وظیفه خود را به نحو احسن و شایسته انجام دادند که در اینجا نیز از مردم خوب، بسیجی و انقلابی تشکر میکنم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در یک ماه اخیر علیرغم همه تلاشهای نظام و انقلاب و با وجود مشکلات و گلایههای جمعی از شهروندان که از برخی بخشها داشتند ما شاهد دو حماسه عظیم و دو یوم الله بودیم که در تاریخ ایران اسلامی ثبت شد یکی یوم الله مراسم تشییع پیکر پاک حاج قاسم سلیمانی و یوم الله دیگر نیز اقامه نماز جمعه به امامت، ولی امر مسلمین جهان یعنی مقام معظم رهبری با حضور میلیونی مردم در نماز جمعه بودیم که این دو یوم الله نیز در تاریخ انقلاب ثبت شد.
سیر نزولی جمعیت کیفری زندانهای کشور
سخنگوی دستگاه قضا از کاهش آمار جمعیت کیفری زندانهای کشور خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در نوزدهمین نشست خبری با خبرنگاران رسانههای مختلف افزود: از موضوعهای مهمی که در ابتدای دوره جدید ریاست قوه قضاییه مورد توجه آقای رئیسی قرار دارد، زندان و زندانیان است.
وی گفت: بررسی مجموعه صحبت ها، دستورالعملها و پیگریهای رئیس قوه قضاییه نشان میدهد موضوع زندان و زندانیان بیشترین فراوانی را در پیگیریهای ایشان داشته است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: پس از سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان اصفهان هیئتهای متعددی به دستور ایشان از مجموعه سازمان زندانها و مجموعه قوه قضاییه تعیین شدند و ماموریت یافتند که زندانهای کشور را بررسی کنند که در حال حاضر تلاش ما این است پس از گفتگوی چهره به چهره با زندانیان، مشکلات آنها رصد و پیگیریهای قضایی انجام شود.
آقای اسماعیلی ادامه داد: زندان محل نگهداری افرادی است که جداسازی آنها از جامعه ضرورت دارد، اما این ابزار برای همه اعمال نمیشود بلکه جنبه بازدارندگی و تنبیهی قانون با استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در مورد مرتکبین جرایم مختلف اعمال میشود و در نهایت افراد ناسازگار باید در زندان نگهداری شوند و چارهای جز نگهداری آنها در زندان وجود ندارد.
وی در ادامه به آغاز به کار مجتمع قضایی اقتصادی اشاره کرد و افزود: این مجتمع با هدف مبارزه با فساد تاسیس شده و از روز گذشته به صورت رسمی آغاز به کار کرد ضمن این که سامانه شفافیت آراء قضایی این مجتمع نیز رونمایی شد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در این مجتمع صرفا رسیدگیهای قضایی مطرح نیست بلکه ماموریتهایی در حوزه پیشگیری، نظارت و مطالبه گری بخشهای فعال اقتصادی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی از برنامههایی است که باید دنبال شود.
آقای اسماعیلی تصریح کرد: به کارگیری جمعی تحت عنوان شورای مشورتی مجتمع قضایی اقتصادی با حضور بخشهای اثرگذار در حوزه اقتصاد کشور از برنامههای دیگری است که در این مجتمع دنبال میشود ضمن این که اطلاع رسانی مسمتر از عملکرد این مجتمع قضایی به صورت آنلاین در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تقویت داوری
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در بحث تقویت داوری تمام ظرفیتهای قانونی فعلی عملیاتی و اجرایی میشود.
آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره اینکه رئیس قوه قضاییه در نشست با هیات رئیسه اتاق تعاون بر سازو کار داوری برای رفع اختلافات تاکید کردند، آیا دستگاه قضایی برنامهای برای تقویت داوری دارد؟ افزود: علاوه بر فرمایشهایی که رئیس قوه قضاییه در دیدار با هیات رئیسه اتاق تعاون داشت، حتما مطلع شدید که در جلسه شورای عالی قوه قضاییه هم موضوع داوری و استفاده از این نهاد موثر در دستور جلسه مسئولان قرار گرفت و در آنجا تدابیری برای توسعه امر داوری پیش بینی شد.
وی گفت: گام اول در این حوزه استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود است که در قوانین موجود هم ظرفیتهایی داریم که از آنها استفاده بهینه نمیشود و تاکید شد که تمام ظرفیتهای قانونی فعلی عملیاتی و اجرایی شود؛ گام دیگر ترویج فرهنگ داوری است و اینکه در قراردادهای تنظیمی بین افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصا فعالان حوزه تجارت و اقتصاد حتما در این قراردادها پیش بینی امر داوری شود.
اسماعیلی افزود: گام سوم این است که با اصلاح قانون بتوانیم عرصه فعالیت داوری را در اختلافات بین اشخاص توسعه دهیم که هر سه گام در دستور کار قوه قضاییه است و حتما سیاست دستگاه قضایی بر استفاده حداکثری از توان و ظرفیت داوری در اختلافات بین اشخصاص حقیقی و حقوقی است.
سفر رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر
سخنگوی قوه قضاییه: رئیس قوه قضاییه در پایان این هفته به استان بوشهر سفر خواهد کرد.
غلامحسین اسماعیلی در نوزدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی در این سفر استانی با مردم و نخبگان استان دیدار خواهد کرد و تمامی برنامهها و مصوبههای سفر و درخواستهای مردم نیز به طور جدی تا زمان حصول نتیجه پیگیری و عملیاتی میشود.
وی گفت: اعضای شورای عالی قوه قضاییه نیز رئیس قوه قضائیه را در این سفر به استان دلیران همراهی خواهند کرد ضمن اینکه یک هیئتی از قبل به این استان اعزام شده اند تا از مشکلهای مردم کسب اطلاع کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز قوه قضاییه در دوره جدید به دنبال این است که حرف و سخن مردم را بشنود و درخواست آنها را در چارچوب قانون اجابت کند و با تمام توان و ظرفیت برای تحقق آنها به صورت شبانه روزی و بی وقفه تلاش خواهد کرد.