تاکید پارلمان یمن بر آزادسازی نفتکش صافر

نمایندگان پارلمان یمن تاکید کردند باید راهکارهای مناسب برای نجات نفتکش صافر ارائه شود, نفتکشی که همچنان در بندر راس عیسی پهلو گرفته است. اعضای پارلمان یمن همچنین تاکید کردند: مسئولیت اصلی پیامدهای ناشی از هرگونه نشت نفت از نفتکش ها به عهده سازمان ملل متحد، شورای امنیت، آمریکا و دیگر کشورهای متجاوز به یمن خواهد بود.
اعضای پارلمان یمن همچنین در جلسه ای که علی ابو حلیقه, وزیر مشاور دولت در امور پارلمان نیز در آن حضور داشت، ادامه لج بازی های کشورهای متجاوز و ممانعت آنها را از رسیدن کمیته های فنی به کشتی گروگان گرفته شده محکوم کردند. تدابیر لازم برای محافظت و نگهداری از نفتکش ها از سال 2016 تاکنون صورت نگرفته است بنابراین با توجه به فرسودگی مخزن های نفتکش صافر، احتمال خطر نشت نفت از آن افزایش یافته است.
نمایندگان پارلمان یمن همچنین اظهار داشتند: آنچه خطری جدی برای محیط زیست محسوب می شود, افزایش نگرانی ها به علت سوراخ شدن یکی از لوله های کشتی صافر و نشت آب دریا به داخل موتورخانه آن است؛ زیرا با نفوذ آب به داخل کشتی, احتمال غرق شدن آن یا نشت نفت یا انفجار کشتی در هر لحظه ، لحظه به لحظه افزایش می یابد, بنابراین کشتی در مراحل خطرناکی قرار دارد. با توجه به این خطرات, تسریع در اتخاذ تدابیری برای محافظت و نگهداری کشتی و خالی کردن مخزن نفت آن قبل از رخ دادن هر گونه فاجعه ای در آبهای دریا, کاملا ضروری است, فاجعه ای که می تواند بزرگترین فاجعه محیط زیستی و اقتصادی در منطقه و جهان باشد.
نمایندگان ملت یمن همچنین فشار آوردن بر کشورهای متجاوز را برای وادار کردن آنها به دادن مجوز برای فروش نفت خام موجود در این نفتکش خواستار شدند تا با استفاده از درآمد ناشی از فروش نفت خام، مخزن نفتی جایگزینی تهیه کرد. آنها همچنین سازمان ملل و کشورهای متجاوز را مسئول وقوع هر گونه فاجعه ای در محیط زیست دریای سرخ دانستند, فاجعه ای که ممکن است به کانال سوئز نیز برسد و موجب تلف شدن موجودات زنده در دریا شود. نمایندگان پارلمان یمن همچنین رئیس مجلس را مامور کردند تا در نشستی با رئیس شورای عالی سیاسی و رئیس دولت نجات ملی یمن, راه حل های ممکن را برای جلوگیری از وقوع فاجعه بررسی و نتایج آن را به پارلمان اطلاع بدهد.