زیر سقف گرانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ کوچه اش  بن بست بود و روبروی خانه اش، ساختمانی سه طبقه با دیوار سیمانی  قد کشیده بود؛ خانه در قدیمی‌ترین منطقه شهر قرار داشت؛  درِ خانه کوچکش را زدم، چون زنگ خانه خراب بود؛ صدایش از حیاط آمد؛ پیرزنی نحیف با واکر در را باز کرد؛ گفتم مستاجری مادر؟ دست چپش را تکیه داد به در و گفت:  ۲۵۰ مستمری می‌گیرم و ۳۲۰ هزار تومان اجاره می‌دم با ۲۰ میلیون رهن؛ من درآمدی ندارم؛ هفتاد سالمه و تنها زندگی می‌کنم.

این، تنها گوشه‌ای از حکایت  این روز‌های خانواده‌هایی است که برای پرداخت رهن و اجاره، جیب هایشان هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود.

نبود نظارت بر قیمت رهن و اجاره

به املاکی‌های سطح شهر که سر بزنی، تازه می‌فهمی که دعای خیر قدیمی‌ها برای صاحبخانه شدن عزیزانشان از چه رو بوده؛ این روز‌ها مستاجر، به طعمه‌ای دندانگیر تبدیل شده که فشار‌های اقتصادی از یک سو و خواسته‌های نجومی مالکان از سویی دیگر همچون گازانبری کمر شکن، صدای خرد شدن استخوان هایشان را به افلاک رسانده.

در یکی از املاکی‌های سطح شهر، پای درد دل مستاجری می‌نشینم به نام حسین؛ او می‌گفت: سال گذشته ۱۰ میلیون رهن داده بودم با ۳۵۰ هزار تومان کرایه؛ امسال صاحبخانه رقم ۳۰ میلیون ودیعه با ماهی ۶۰۰ هزار تومان را پیشنهاد داده؛ از یک سو نه توان پرداخت این رقم را دارم، نه مورد مناسبی پیدا می‌کنم.

نرخ گذاری رهن با نظرشخصی صاحبخانه‌ها

صاحب بنگاه هم با تایید صحبت‌های او گفت: این روز‌ها قیمت‌ها بر اساس نظر شخصی افراد بالا و پایین می‌شود و کسی هم توجه نمی‌کند که رقم پیشنهادی در توان مستاجر هست یا نه؛ مستاجر هم برای اینکه هزینه بالای جابه جایی و دردسر‌های خانه پیدا کردن را نداشته باشد، مجبور به گرفتن وام می‌شود تا یکسال دیگر قرداد ببندد.

در این گیر و دار صاحبخانه‌ها هم توجیهات خود را برای افزایش اجاره بها دارند؛ آقای رحمانی صاحب سه واحد مسکونی در خیابان ۱۵ خرداد   می‌گوید: وقتی منِ صاحبخانه می‌بینم در چند ماه گذشته همه چی چند برابر شده و توان خریدم روز به روز کمتر می‌شود، منطقی نمی‌بینم که اجاره بها را ۱۰ یا ۲۰ درصد افزایش دهم چرا که اجاره بها نیز جزئی از درآمد خانوارم محسوب می‌شود و روی آن‌ها حساب باز کرده ام.

در خیابان شهید بهشتی، در حوالی بنگاهی، متوجه مردی میانسال شدم که نامش سعید بود؛ پاکتی در درست داشت که به قول خودش حاوی ده میلیون تومان پول بود؛ می‌گفت: صاحبخانه ام امسال ۱۰ میلیون تومان ودیعه بیشتر خواسته و کرایه را نیز از ۵۰۰ هزار تومان به ۸۰۰ هزار تومان رسانده؛ با پنج سر عائله و شغل کارگری مجبور به دریافت وام شدم تا از شر اساب کشی و هزینه‌های جانبی اش فرار کنم؛ خداوکیلی کسی به داد ما مستاجر‌ها نمی‌رسد؛ آخر کسی نیست بگوید اگر ما پول داشتیم که مستاجر نمی‌شدیم؛ اگر فشار اقتصادی، صاحبانه را تحت فشار قرار داده، این فشار برای مستاجر که کمر شکن‌تر است.

جولان دیوار مجازی برای قد کشیدن قیمت 

این‌ها تنها یک سوی ماجرا بود؛ سوی دیگر، اما دیواریست که حالا عرصه را برای جولان دلالان و افزایش بی رویه قیمت‌ها فراهم کرده؛ سایت دیوار این روز‌ها پر از کاربرانی است که هویت آن‌ها مشخص نیست؛ افرادی که گذاشتن آگهی‌ها دروغین، سعی در بالابردن نرخ منطقه و تثبیت آن دارند.

آقای رضایی از املاک داران منطقه پردیسان می‌گوید: برخی‌ها در سایت دیوار ملک خود را با مشخصاتی خاص و قیمت‌های عجیب برای رهن و اجاره یا فروش آگهی می‌کنند؛ صاحبخانه‌ها و مالکانی که قصد فروش یا اجاره دادن ملک خود را دارند با دیدن این مبالغ، قیمت خانه‌ها و اجاره بهای خود را افزایش می‌دهند تا مبادا کلاه سرشان برود؛ و اینگونه می‌شود که قیمت‌ها به طرز غیر منطقی بالا می‌رود؛ این کار نه تنها کار و کاسبی ما را تحت تاثیر قرار داده بلکه قشر ضعیف را هم هر روز بیچاره‌تر می‌کند.

شکایت خودرا از افزایش قیمت رهن اعلام کنید.

با گذشت پنج ماه از سال ۹۹ و بیان مشکلات و دغدغه‌های رهن و اجاره مسکن، حالا معاون اتاق اصناف استان می‌گوید: موجر‌ها می‌توانند تا ۲۰ درصد افزایش بهای رهن و اجاره واحد‌های مسکونی خود داشته باشند و مستاجران هم  می‌توانند از افزایش بیش از ۲۰ درصدی بهای رهن و اجاره به اتاق اصناف قم شکایت کنند.

شکایتی که معلوم نیست به نتیجه می‌رسد یا نه!

وام ودیعه رهن مَسکن، مُسکن درد آور

در این گیر و دار، انتشار خبر اعطای وام ودیعه مسکن از سوی دولت نقطه امیدی شد برای کسانی که دستشان از همه کوتاه است و تنها امیدشان گرفتن وامیست که بتواند همچون مُسَکنی یکساله، درد جانکاه افزایش ودیعه و جابجایی‌های پر هزینه را تسکین دهد؛ خبری که البته ظاهرش چیز دیگری می‌گفت و آنچه از آن دیده می‌شود چیز دیگریست؛ گزارشات رسیده از مستاجران متقاضی این تسهیلات نشان از حال و هوای بلاتکلیف گونه این وعده دولتی هاست، چرا که بانک‌ها از نبود ابلاغیه رسمی می‌گویند و  رئیس بانک مرکزی هم سامانه وزارت راه را برای ارسال اطلاعات به شبکه بانکی، نا توان می‌انگارد؛ آنچه از ظاهر امر پیداست این طرح نیز طرح گشایش اقتصادی، بیشتر شبیه ویترینی زیبا برای به پایان رساند عمر دولت است؛ دولتی که حالا بیش از ۲۸ دوره صد روزه از عمرش گذشته و ماه‌های آخرش عمرش را در حالی سپری می‌کند که کارنامه اش در حوزه مسکن نه تنها خالیست بلکه سیاست‌های غلطش در قبال مسکن، موجی از ناامیدی را برای خانه دار شدن نسل آینده و مستاجران کنونی بر جای گذاشته است.

احمدی_ خبرگزاری صدا و سیما_ قم