بلیت قطار ۲۵ درصد گران شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما نشست ۲۱۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و مشارکت اعضا و مدعوین به‌صورت غیرحضوری (از طریق ویدئو کنفرانس) برگزار شد.

 

اسلامی در این نشست، ضمن تسلیت سالگرد شهادت سردار سلیمانی و با تأکید بر ضرورت کارآمد سازی نظام حمل‌ونقل لجستیک کشور، اظهار کرد: مهم‌ترین هدف دشمن در اعمال تحریم‌ها و رفتار‌های غیرانسانی و غیرقانونی در این حوزه کاهش توان و قابلیت جمهوری اسلامی ایران و از بین بردن اعتماد مردم به نظام است.

 

وی گفت: تکلیف مشخص ما این است که مقتدرانه قابلیت لجستیک و حمل‌ونقل کشور را در دو بخش کالا و مسافر افزایش داده و از این طریق علاوه بر مقابله با تحریم‌ها، سهم مؤثری در شکوفایی اقتصادی کشور داشته باشیم.

 

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مهم‌ترین وظیفه شورا حمایت و حراست از این میراث و ارتقای آن است که بدون داشتن حمل‌ونقل کارآمد، مؤثر و با قیمت‌های مناسب و رقابتی نمی‌تواند نقش خود را ایفا نماید.

 

به گفته وی هدف از متعادل‌سازی قیمت‌ها نیز جلوگیری از اضمحلال ظرفیت، کیفی‌تر شدن قابلیت‌ها، ارائه خدمات مطلوب‌تر و افزایش بهره‌وری است.

 

لازم به ذکر است که در این نشست پس از بحث و بررسی تصمیمات زیر اتخاذ شد:

 

 

با عنایت به مکاتبات مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به معاون محترم اول رئیس‌جمهور (نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۶۴۶۵ مورخ ۹۹/۰۴/۲۸) و پاسخ ارسالی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (نامه شماره ۳۱۶۰۷/۹۹/۳۷۰ مورخ ۹۹/۰۵/۱۹ به وزارت صمت)، مبنی بر حاکمیت مکانیزم عرضه و تقاضا در این زمینه و حداقل بروز تخلف به دلیل وجود رقابت و همچنین اعمال نظارت و کنترل لازم توسط نهاد‌های دولتی با هدف کمک به توسعه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، نرخ‌گذاری حمل‌ونقل جاده‌ای برون‌شهری مسافر از فهرست کالا‌ها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری حذف می‌گردد و تعیین نرخ بلیت حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای بر اساس دستورالعمل تهیه شده توسط وزارت راه و شهرسازی صورت می‌گیرد، مشروط بر اینکه دستورالعمل مذکور در شورایعالی هماهنگی ترابری کشور تصویب شود. پس از بحث و تبادل‌نظر با توجه به همسو نبودن نظرات اعضا و لزوم بازنویسی دستورالعمل به شکل ساده‌تر و روان‌تر، مقرر شد:

 

 

 

۲-درخواست سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر تعدیل تعرفه‌های خدمات بندری در سال ۱۴۰۰ (نامه شماره ۳۰۷۰۰/ص مورخ ۹۹/۰۹/۰۸) مطرح و با بیان نقش و اهمیت حمل‌ونقل دریایی و بنادر در تجارت و اقتصاد کشور، به پیامد‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی در سه سال اخیر و بیماری کرونا در سال گذشته بر عملکرد بنادر اشاره شد. ضمن مقایسه‌ای از افزایش هزینه‌ها اعم از زیرساختی و سرمایه‌گذاری، تأمین، تعمیر و نگهداری تجهیزات، نیروی انسانی و جاری و عملیاتی با افزایش میزان تعرفه‌ها، با برشمردن تبعات ناشی از عدم به‌روزرسانی نرخ خدمات بندری، موارد زیر پیشنهاد و درخواست شد:

 

 

افزایش تعرفه‌های ریالی خدمات انبارداری به میزان ۲۵ درصد و سایر خدمات به میزان ۳۵ درصد

 

پس از بحث و اظهارنظر اعضا در خصوص پیشنهاد‌های مطروحه، با عنایت به وظایف و اختیارات شورا برای نرخ‌گذاری خدمات ترابری و همچنین انقضای اعتبار ابلاغیه شماره ۷۰۱۱۸ شورایعالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۷/۰۵/۲۷در پایان سال ۱۳۹۸ (مبنی بر الزام تائید ستاد تنظیم بازار بر هر گونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و خدمات) جمع‌بندی زیر حاصل شد:

 

 

 

 

"در راستای اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی مصوب ستاد مدیریت بیماری کرونا و جبران بخشی از هزینه ناشی از صندلی خالی در قیمت بلیت‌ها، چنانچه ظرفیت ۵۰ درصد و کمتر در واگن‌های ۴ و ۶ نفره رعایت شود، افزایشی به میزان ۲۵ درصد از تاریخ ۹۹/۱۱/۰۱ بر نرخ بلیت‌های صادره اعمال شود"