تخلف دو نهاد دولتی در اجرای قانون

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در رابطه با میزان تخصیص سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن گفت: براساس قانون دولت مکلف است معادل ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را به استان‌هایی که فعالیت معدنی در آنجا وجود دارد اختصاص دهد که در سنوات گذشته این سهم از طریق سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده می‌شد، اما در سال‌های اخیر با توجه به تغییراتی که در قانون معادن ایجاد شده، وزارت صنعت معدن و تجارت متولی این امر بوده است.

 

 

وی با اشاره به محقق نشدن سهم اعتبارات استانی از حقوق دولتی معادن افزود: براساس گزارش‌های مجلس و گزارش‌های دیوان محاسبات، تاکنون به طور میانگین حدود ۱۰ درصد از سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن، به مجموعه استان‌های معدن خیز اختصاص پیدا کرده است.

 

پورابراهیمی اضافه کرد: به طور مثال، اگر سهم ۱۵ درصدی اعتبارات استانی هزار واحد باشد، برآورد ما این است که حداکثر ۱۰۰ واحد به استان‌ها اختصاص یافته و میانگین آن بیشتر از ۱۰ درصد نیست.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تخلفات صورت گرفته در فرایند تخصیص سهم اعتبارات استانی از حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: در این فرایند دو تخلف و عدول از قانون کاملاً محرز است. عدول اول عدم اجرای تکالیف قانونی سازمان برنامه در اختصاص سهم مقرر در قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اختصاص به استانها، و دومین تخلف و عدول از قانون مربوط به عدم اجرای قانون توسط وزارت صمت و معاون معدنی این وزارتخانه در اختصاص این منابع به استان‌ها است.

 

وی با بیان اینکه کاهش سهم اعتبارات استانی از حقوق دولتی معادن در دو مرحله اتفاق می‌افتد، گفت: ابتدا در سازمان برنامه که حدود ۹۰ درصد آن منابع را نگه می‌دارد و طی سال‌های گذشته حداکثر ۱۰ درصد این سهم را اختصاص داده و بعد از آن، وقتی همین ۱۰ درصد در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد، باز از این عدد نیز وزارت صمت بخشی را بلوکه می‌کند و سهم کمتری را به استان‌های معدنی تخصیص می‌دهد.

 

پورابراهیمی تصریح کرد: خوشبختانه این موضوع در جلسات متعدد مجلس مورد بررسی قرار گرفته و دیوان محاسبات کشور نیز به این موضوع ورود پیدا کرده و قرار است گزارشی را در این خصوص ارائه نماید؛ هرچند که در گزارش تفریغ بودجه سنوات گذشته نیز این موضوع مدنظر قرار گرفته و اگر دولت و وزارت صمت نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود در این موضوع اقدام نکنند، طبیعتاً مجلس ورود خواهد کرد و اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس را در دستور کار قرار خواهد داد.