سود برداشت غیرمجاز از معادن بیش از هزینه‌های آن

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای وجیه‌الله جعفری، در همایش روز ملی معدن افزود: با وجود اینکه برنامه‌هایی که برای مقابله با این موضوع طراحی شده و بهره‌برداران در کنار پیگیری‌ها از ماده ۱۹ و شکایت‌های قانونی استفاده کرده و فرد معارض را به دستگاه قضایی معرفی کرده‌اند و حتی افراد معارض جریمه هم شده‌اند، اما به نظر می‌رسد که میزان سود حاصل از برداشت غیرمجاز بیش از هزینه‌های آن است. 

 

وی ادامه داد: در یکی دو مورد خاص، با شدت بیشتری ورود کردیم. یک مورد خیلی جدی بود که با کمک شورای تأمین استان، شورای امنیت کشور و حتی شورای امنیت ملی موضوع را پیگیری کردیم و در حال حاضر آن مسئله برطرف شده است. با این حال، آنچه ما می‌دانیم این است که قانون باید در اصلاحات آینده با شدت بیشتری برای مقابله با تصرف در اموال دولتی که دارای دارنده مجوز مشخص هستند، پیش‌بینی شود.

 

به گفته جعفری، در پیش‌نویس جدید قانون، ضابط قضایی نیز برای این موضوع دیده شده است. به این معنا که افرادی که مستقیماً برداشت غیرمجاز چه در داخل محدوده پروانه و چه خارج از آن انجام می‌دهند، قابل پیگرد هستند. همکاری مشترک بین دارنده مجوز، وزارتخانه، سازمان صمت، و استانداری می‌تواند به حل این مشکل کمک کند. برنامه ما قطعاً حمایت از بهره‌برداری قانونی و جلوگیری از تضعیف بهره‌بردار است.

 

جعفری اضافه کرد: در بخش فرآیند‌های مرتبط با مجوزها، به‌ویژه در مورد معارضین نیز نکاتی وجود دارد. ما دو موضوع داریم، یکی فرآیند صدور مجوز و دیگری مشکلات در استعلام‌ها، به‌خصوص در ارتباط با ماده ۲۴ است. این موضوعات مربوط به دستگاه‌های زیربط مانند محیط زیست است. به طور نمونه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تعداد زیادی درخواست و مساحت‌هایی داشتیم که در فرآیند استعلام با پاسخ منفی مواجه شدند. در سال ۱۴۰۲، حداقل ۶۳ درصد پاسخ منفی از محیط زیست دریافت کردیم.

 

وی گفت: ما ماده ۲۴ مکرر را برای کمک به حل این مشکل معرفی کردیم و به همه استان‌ها اعلام شد که از این ظرفیت استفاده کنند. به صورت موازی با دستگاه‌های مربوط نشست‌هایی داشتیم و در حال توافقات جدید هستیم، ولی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. امیدواریم بتوانیم مشکل را، به‌ویژه در مورد معادن طبقه چهار، پنج و شش برطرف کنیم.

 

وی ادامه داد: ما نیازمند یک فرآیند واقعی، نظام‌مند و تخصصی برای اکتشاف هستیم. این فرآیند شامل شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف عمومی و سپس اکتشاف تفصیلی خواهد بود. در مورد معارضان هم موضوع همیشه وجود داشته و قانون به ما اجازه داده که از طریق ماده ۲۳ یا ماده ۱۹ موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری کنیم.

 

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: در بسیاری موارد، بهره‌بردار خود برای حل مشکل ورود می‌کند، زیرا معارضان گاهی ابعاد اجتماعی و سیاسی در منطقه پیدا می‌کنند. آنچه باید در قانون پیش‌بینی شود، دیده شده است. ما اعتقاد داریم که قانون باید اجرا شود. وقتی محدوده‌ای به دارنده پروانه واگذار شده، هیچ‌کس بدون مجوز وزارت صمت حق ورود ندارد. در غیر این صورت، این اقدام جرم تلقی می‌شود. حمایت قوه قضاییه و نهاد‌های مسئول را داریم و امیدواریم در قالب یگان حفاظت بتوانیم این مسائل را پیگیری کنیم.