صدور قرار مجرمیت برای یکی از مسئولان دولت قبل صحت دارد

به گزارش واحد مرکزی خبر، محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره صدور قرار مجرمیت برای یکی از مسئولان دولت قبل که پرونده های متعددی در بحث بازار ارز و پرونده بیمه دارد و اینکه اعلام شده است وی در این خصوص 25، 27 یا 29 مورد اتهام دارد، گفت: صرف نظر از تعداد و نوع اتهام، اصل موضوع که برای وی قرار مجرمیت صادر شده، درست است اما درباره نوع و میزان اتهام نه مجاز هستم که بگویم و نه اطلاعات دقیقی دارم.
وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری که درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی پرسید گفت: بخشی از این پرونده در دیوان است یعنی بخشی از پرونده وی که رسیدگی و حکم صادر شده بود با اعتراض به دیوان عالی کشور رفته و هنوز از دیوان برنگشته است و تا دیروز که بنده پیگیری می کردم دیوان در خصوص این پرونده نظر نداده است.
محسنی اژه ای افزود: بخشی از پرونده هم در دادسراست که البته پرونده وی در مرحله دادسرا متعدد شد یک بخش درباره تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی و بخش دیگر درباره باقیمانده پرونده کهریزک بود که برخی شکات خصوصی در این خصوص اعلام شکایت کردند و این پرونده هنوز در دادسرا بوده و به دادگاه نرفته است .
در ادامه خبرنگاری از محسنی اژه ای پرسید: در پرونده مرتضوی آن بخشی که مربوط به لاریجانی است در چه وضعیتی است؟ که وی پاسخ داد: این بخش نیز در دادسرا و در دست رسیدگی است.
همچنین خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای پرسید: چند وقت پیش یک شاکی خصوصی از بابک زنجانی شکایتی مطرح کرد که یک و نیم تن طلا به وی داده و او نیز به تعهد خود عمل نکرده است، آیا قوه قضائیه در این خصوص ورود کرده است؟
وی پاسخ داد: این متهم به غیر از مسئله نفت، دو شاکی خصوصی دارد و هر دو پرونده نیز اکنون در قوه قضائیه مطرح و در حال رسیدگی است.
وزارت اطلاعات در موضوع انجمن روزنامه نگاران شاکی نیست
سخنگوی قوه قضائیه گفت: وزارت اطلاعات در موضوع انجمن صنفی روزنامه نگاران شاکی نیست که بخواهد رضایت دهد یا ندهد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا صرف بازپس گیری شکایت وزارت اطلاعات مانع اجرای حکم قضایی در خصوص انجمن صنفی روزنامه نگاران می شود؟ افزود: وزارت اطلاعات و برخی نهادها در این گونه موارد شاکی نیستند که بخواهند رضایت بدهند یا ندهند.
وی گفت: وزارت اطلاعات اگر به مورد مجرمانه بر بخورد به دستگاه قضایی اعلام می کند و دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم وارد می شود.
محسنی اژه ای افزود: وزارت اطلاعات در این موضوع شاکی محسوب نمی شود و اعلام موضوعی کرد که از ناحیه دادستان وقت، تصمیمی گرفته شد.
وی گفت: دادستان معتقد است که اگر تغییر اساسنامه و تغییر برخی افراد در این انجمن صورت گیرد و تحت عنوان امر صنفی نخواهند کار سیاسی کنند می توان اجازه فعالیت داد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: شکایت و رضایت وزارت اطلاعات، شرط نیست و فقط این وزارت، موضوعی را اعلام کرده است.
محسنی اژه ای گفت: البته ممکن است موضوعی علیه یک وزارتخانه باشد که می تواند معاونت حقوقی این وزارتخانه، شاکی شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده متهمان فساد سه هزار میلیارد تومانی در چه مرحله ای قرار دارد؟ افزود: هنوز کسانی هستند که پرونده شان منجر به حکم نشده است که یک بخشی از این موضوع به این علت است که قاضی پرونده مسئولیت دیگری پیدا کرد که باید ببینیم آیا همان قاضی قبلی باید موضوع را پیگیری کند؟
محسنی اژه ای گفت: به هر تقدیر، موضوع رسیدگی می شود و حکم داده خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بیشتر مشکلات مردم استان کرمانشاه در سفر رئیس قوه قضائیه به این استان حول چه مسائلی بود؟ گفت: نماینده ای از قوه قضائیه در این سفر در همه شهرستان های استان حضور پیدا کرد و در جلسات شورای اداری و شورای تأمین حاضر شد.
سخنگوی قوه قضائیه با قدردانی از همکاری استاندار کرمانشاه و نماینده ولی فقیه در استان افزود: از نظر من این سفری بسیار مهم بود چرا که با مطالبی از ناحیه مردم، مسئولان قضایی، نظامی و اطلاعاتی روبرو شدیم که بسیار قابل توجه بود.
محسنی اژه ای کمبود قاضی، کادر اداری و کمبود فضا و مکان را عمده درخواست های مطرح شده در این سفر خواند و گفت: در بحث سازمان بازرسی کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین پزشکی قانونی کمبودهایی بود که بودجه هایی اختصاص داده شد.
وی افزود: از آنجا که برخی شهرستان های جدیدالتأسیس استان فاقد ادارات ثبت اسناد بود، در این موضوع شاهد دعواهای فراوانی در محاکم دادگستری بودیم که دستوراتی برای رفع این معضلات داده شد.
محسنی اژه ای گفت: برخی از مردم استان نیز گله هایی از دستگاه قضایی و طولانی شدن رسیدگی ها داشتند که در این خصوص هم ورود پیدا کردیم.
وی افزود: در آن سفر به دستور آیت الله آملی لاریجانی مقرر شد موضوع عفو کسانی که امکانش فراهم است پیگیری شود.
بازداشت میلیاردر نفتی تمدید شده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت : براساس اظهارات بازپرس و دادستان پرونده میلیاردر نفتی ، این فرد از آنجا که صداقت ندارد بازداشت موقتش تمدید شده است.
محسنی اژه ای درنشست خبری و در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده میلیاردر نفتی افزود: هر چه جلوتر می رویم اقدامات وی پیچیده تر می شود و براساس نقل قول از بازپرس و دادستان ، این فرد به هیچ وجه صداقت ندارد و به همین جهت پیگیری های بیرونی و کار کارشناسی زمان رسیدگی به پرونده را طولانی می کند.
وی گفت: بر همین اساس بازداشت موقت وی که دو ماه بود تمدید شده است.
محسنی اژه ای از اعزام هیئتی به مالزی برای بررسی ادعاهای این فرد خبر داد و افزود: این فرد ادعا کرده بود که عمده پول هایش در «اف آی آی بی» است که این هیئت پس از بررسی به نتیجه رسید که پولی وجود ندارد اما هیئت ، اسناد و مدارکی را با خود آورده که کمک موثری درباره پرونده است و امیدواریم مشخص شود که اگر در آن بانک نیست پس کجاست؟
وی گفت: طبق گفته دادستان ، اطلاعاتی خوبی حاصل شده است.
محسنی اژه ای افزود: وزارت نفت و بانک مرکزی هم در این خصوص اقداماتی انجام داده اند که پرونده همچنان دنبال می شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت : یکی از اولویت ها این است که مشخص شود وی وجوه نقدی چه در داخل و یا خارج دارد یا نه؟
محسنی اژه ای افزود : موضوع دیگر این است که چه نوع اتهامی متوجه وی است و چه کسانی با او شریک و معاون هستند.
وی گفت:‌ در همین ارتباط اموال وی از چند کانال رسیدگی می شود که اموال منقول و غیر منقولی شناسایی شده که دادستان دستور داده است گروهی کارشناسی برای تعیین دقیق آن مشخص شود.
محسنی اژه ای افزود: باید اسناد املاک و اموالی که وی در سال های اخیر تهیه و خریداری کرده است و همچنین قیمت خرید آن را کارشناسی کرد تا اگر احیاناً فرد حاضر نشد بدهی اش را بپردازند از این اموال استفاده کرد.
وی گفت:‌ البته خود این فرد ادعا می کند که اموال را بر می گرداند.
پاسخ به سؤالی درخصوص ارتباط میلیاردر نفتی با برخی وزارتخانه ها
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر یک نفر در بخشی از نظام با وزارتخانه ای مذاکره ای کند، تا جایی که ارتباط، غلط نباشد، عیبی ندارد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا ادعای برخی نزدیکان بابک زنجانی را مبنی بر اینکه وی با ارگان های امنیتی، سپاه و وزارت اطلاعات ارتباط تنگاتنگ داشته است، تأیید می کنید یا نه؟ افزود: باید ببینیم منظور از ارتباط چیست؟
وی گفت: مثلاً اگر کسی چند سال پیش بیاید و بگوید که می تواند درباره فروش نفت همکاری کند و یا مشتری داشته باشد تا نفت را بخرد و حتی در این خصوص چند جلسه خصوصی هم با وی در این باره برگزار شود، عیبی ندارد اما اگر منظورتان ارتباط ناصحیح باشد، من در این باره اطلاعاتی ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بالأخره وی با وزارت نفت و بانک مرکزی ارتباط داشته است و برخی کارکنان وزارت اطلاعات با وی مرتبط بوده اند و تا آنجا که می دانم ارتباط وزارت اطلاعات با وی، زمانی بود که می خواست پول ها را برگرداند، چرا که وی مدعی بود در تحریم است و بدون کمک، نمی تواند پول ها را برگرداند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال همین خبرنگار مبنی بر اینکه آیا این ادعا را که می گویند بابک زنجانی در سال 88 برای سپاه گاز اشک آور خریداری کرده است، قبول دارید؟ گفت: من اولین بار است چنین موضوعی را می شنوم و این گونه مطالب اکثراً تکذیب می شود.
نظر محسنی اژه ای درباره خبر دریافت حق مأموریت 12 میلیارد تومانی
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص انتشار خبری مبنی بر دریافت 12 میلیارد تومان حق مأموریت که در رسانه ها منتشر شده است، گفت:‌ این مبلغ فعلاً تأیید نمی شود اما اصل این مطلب صحیح است.
 حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه ایران مبنی بر این که آیا خبر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر دریافت حق مأموریت فردی با مبلغ 12 میلیارد تومان را تأیید می کنید یا نه؟ افزود: تا زمانی که پرونده به مرحله حکم نرسد آوردن این عدد صحیح نیست اما این پرونده در شهر شیراز تشکیل شده است و متعاقب آن 4 - 5 نفر بازداشت شده و یکی دو نفر با قرار وثیقه آزاد شده اند.
وی گفت: بخشی از کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است اما تا فرد در دادگاه از خود دفاع نکرده است این عدد را نباید مطرح کرد.
اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که قوه قضائیه با رسانه هایی که قصد حمایت از فعالان و محکومان فتنه 88 را داده اند چه برخوردی می کند؟ گفت: در سال 88 فتنه بزرگی رخ داد و برخی در داخل و خارج از این فتنه حمایت مالی و اطلاعاتی کردند و در این رابطه کسانی که مرتکب جرمی شدند و یا این که در آینده مرتکب جرمی شوند در دستگاه قضایی تحت پیگیرد قرار می گیرند.
در ادامه خبرنگار روزنامه افکار گفت: اخیراً قائم مقام قوه قضائیه اعلام کرد که چنانچه در دادگاه بدوی قرار مجرمیت برای متهمان صادر شود رسانه ها می توانند افشاگری کنند ؛ آیا با توجه به ماده 188 تا حکم قطعی داده نشده است مگر می توان اسامی اشخاص را در رسانه ها اعلام  کرد؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: مطالبی که ادعا می کنید درست نیست چرا که اصلاً دستگاه قضایی چنین ادبیاتی ندارد.
وی افزود: طبق قانون تا زمانی که حکمی صادر نشده نمی توان مشخصات متهم و یا مطالبی که هویت او را مشخص کند اعلام  کرد و حق نداریم که مطالب و محتوای دادگاه را منتشر کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در آسیب شناسی ها به این نتیجه رسیده ایم که اگر دادگاه علنی باشد به ویژه در بحث مفاسد اقتصادی بسیار بازدارنده خواهد بود.
وی افزود: البته در قانون پیش بینی شده است که چه مسائلی را می شود علنی و چه مسائلی را غیرعلنی برگزار کرد که تشخیص آن به عهده قاضی است.
محسنی اژه ای گفت:‌ من دیروز در جمع مسئولان سازمان بازرسی کل کشور گفتم که اگر مجازات ها در خصوص مفاسد اقتصادی بخواهد تأثیرگذار باشد باید دادگاه علنی و قابل پخش باشد.
وی افزود: البته ما فعلاً در این خصوص قانون نداریم اما خودم پیگیر خواهم بود چرا که اگر بتوانیم دادگاه علنی که قابل پخش باشد برگزار کنیم از این جهت بازدارندگی اش زیاد است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ البته این شبهه وجود دارد که شاید اتهام افراد در دادگاه ثابت نشود که اگر اسامی آنها اعلام شود آبروی فرد خدشه دار می شود که از نظر این احتمال وجود دارد.
محسنی اژه ای افزود: از سوی دیگر احتمال دارد اتهام فردی در دادگاه بدوی ثابت شود اما این اتهام قطعی نباشد که در این صورت هم اگر نام فرد اعلام شود خانواده متضرر خواهند شد.
وی گفت: در مجموع باید در مقدمات امر دقت کنیم که فرد بدون جهت در مظان اتهام قرار نگیرد و دادستان هم در پرونده ها ، مستندات را به گونه ای جمع آوری کند که وقتی کیفرخواست صادر شد کمتر در دادگاه خلاف آن ثابت شود.
محسنی اژه ای ادامه داد: دادسرا باید ادله را به گونه ای جمع آوری کند که اگر دادگاه رفت این طور نباشد که درصد زیادی از کیفرخواست مورد پذیرش دادگاه قرار نگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: فعلاً قانون به من و شما اجازه نمی دهد که تا زمانی حکم کسی قطعی نشده است نام وی را اعلام کنیم اما اگر روزی قانون اجازه داد به طور قطع بازدارندگی این اقدام زیاد است.
مرخصی نوروزی به زندانیان واجد شرایط
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رئیس قوه قضائیه به سازمان زندان ها ابلاغ کرده است تا به زندانیان واجد شرایط در تعطیلات نوروز مرخصی اعطا شود.
 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پنجاه و نهمین نشست خبری افزود: به لحاظ کمک به خانواده زندانیان و برای رأفت اسلامی، رئیس قوه قضائیه به سازمان زندان ها ابلاغ کرده است که طبق دستورالعمل مشخص ، زندانیان واجد شرایط در تعطیلات عید نوروز از مرخصی استفاده کنند و کسانی که واجد شرایط هستند می توانند در ایام تعطیلات عید نوروز در کنار خانواده های خود به سر ببرند.
وی همچنین گفت: همچنین به مناسبت 12 فروردین سال 93 فهرست عفوی تهیه شده است که بر اساس قانون این لیست تقدیم مقام معظم رهبری می شود و بر اساس آن کار کارشناسی صورت می گیرد تا کسانی که واجد شرایط باشند بتوانند از عفو برخوردار شوند.
محسنی اژه ای ادامه داد: این عفو شامل کل ایام حبس، بقیه دوران حبس و یا عفو بخشی از دوران حبس را شامل خواهد شد و یا ممکن است بخشی از حبس محکوم را شامل شود اما منجر به آزادی فرد نشود و یا جزای نقدی فرد را کاهش دهد.
وی در ادامه گفت: زندانیانی که به مرخصی می روند هم خودشان و هم خانواده هایشان مراقب باشند چه بسا ممکن است شیطان یا شیطان صفتان به سراغ آنها بروند و مواظب باشند در این ایام دست از پا خطا نکنند چرا که این ایام مرخصی بسیار حساس است و در این ایام اگر مرتکب جرمی شوند دیگر نمی توانند از مرخصی و یا آزادی های مشروط استفاده کنند و در واقع نسبت به آزادی مشروط آنها، رفتار آنها در ایام مرخصی تعیین کننده است و توصیه می شود هم خانواده ها و هم خود زندانیان مراقب باشند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره تعداد کسانی که شامل عفو می شوند نیز گفت: تعداد مشخص نیست و وقتی به تأیید نهایی رسید اعلام می شود.
محسنی اژه ای در ادامه افزود: البته امسال رئیس قوه قضائیه یک اقدام فوق العاده دیگری نیز انجام داده و آن اینکه دستور داده است محکومان به قصاص مشخص شوند و اکثر قریب به اتفاق کسانی که محکوم به قصاص بودند تعیین تکلیف شدند.
وی گفت: در واقع یک اقدام خداپسندانه ای از ناحیه اولیای دم صورت گرفت که از حق قصاص خود گذشت کردند و دل خانواده های زیادی را شاد کردند که این اقدام بسیار خوبی است.
محسنی اژه ای افزود: شاید در همین ماه های اخیر بیش از 80 مورد حکم قصاص را اولیای دم گذشت کردند که کار خداپسندانه و مردمی است و هرچند که اولیای دم داغدار هستند اما اگر بتوانند از حق خود گذشت کنند و رضایت بدهند مسلماً اجر و پاداش آن را در آخرت خواهند دید.
قدردانی سخنگوی قوه قضائیه از دولت و مجلس به لحاظ ابلاغ به موقع قانون بودجه
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از طرف قوه قضائیه از دولت و مجلس برای ابلاغ به موقع لایحه بودجه تشکر می کنم.
محسنی اژه ای افزود: امسال دولت در فرصت قانونی، لایحه بودجه را تنظیم و مجلس نیز طی یک کار فشرده آن را تصویب کرد که بعد از طی مراحل نهایی به موقع ابلاغ شد که برکات زیادی خواهد داشت.
وی گفت: تصویب به موقع لایحه بودجه از جنبه های مختلف آثار مثبتی دارد و همه دستگاه ها اکنون تکلیفشان روشن است و می توانند از هم اکنون برنامه ریزی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به بحث اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در خصوص اقتصاد مقاومتی رئیس قوه قضائیه به لحاظ اهمیت و عملیاتی شدن موضوع علاوه بر اینکه به بنده ابلاغی داده است تا مسائل را پیگیری کنم، مقرر است کارگروهی تشکیل شود تا بحث اقتصاد مقاومتی در حد شعار باقی نماند و عملیاتی شود.
محسنی اژه ای گفت: قوه قضائیه خارج از آنکه در درون خود یک سری ظرفیت مانند سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری را دارد، در خارج از قوه نیز اگر نیاز به اصلاح قانون باشد در این خصوص اقدام خواهد کرد.
وی افزود: به ویژه که یک سری نمایندگی ها در دستگاه های دیگر دارد که ازجمله آن عضویت در شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، صندوق توسعه ملی و بخش های دیگر است و از طریق این نمایندگی ها می تواند موضوع را پیگیری کند تا امر مهم اقتصاد مقاومتی که هم از نظر کارشناسان ثابت شده است در چنین شرایطی محقق و عملیاتی شود.
نرخ دیه هنوز تعیین نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نرخ دیه هنوز تعیین نشده است اما تا قبل از پایان سال تعیین و اعلام می شود.
محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید تاکنون نرخ دیه یا مشخص نشده یا رسانه ای نشده و آیا قوه قضائیه در این خصوص اقدام کرده است یا خیر؟ گفت: متأسفانه نرخ دیه هنوز قطعی نشده اما از 10- 20 روز پیش این اقدام شروع شده است.
وی ادامه داد: هر سال برای تعیین نرخ دیه هم نرخ تورم و هم قیمت بازار در نظر گرفته و بعد بر اساس فرمولی نرخ دیه برای سال بعد تعیین می شد.
محسنی اژه ای گفت: اکنون مرحله کارشناسی در حال اجراست و تلاش می شود تا نرخ دیه تعیین شود .
وی افزود : در این خصوص وزیر دادگستری و یکی از معاونان قوه قضائیه به عنوان مسئول این کار تعیین شده اند تا  کارشناسی انجام و در جلسه آینده مسئولان عالی قوه قضائیه این کار نهایی و اعلام شود.
اژه ای تصریح کرد : اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ایم و تلاش می کنیم قبل از پایان سال نرخ دیه را اعلام کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ خبرنگار دیگری که پرسید: آیا قوه قضائیه درباره علنی برگزار شدن دادگاه مفسدان معروف اقتصادی اقدامی کرده است یا خیر؟ گفت: اینکه دادگاه علنی برگزار شود هم اکنون این کار صورت می گیرد اما قانون اجازه نمی دهد که محتویات دادگاه انتشار پیدا کند و اگر روزی قانون تغییر کرد، ما طبق قانون عمل می کنیم.
محسنی اژه ای افزود: معتقدم کسی که وابسته به حکومت است از هر دستگاهی که باشد مرتکب نه تنها جرم بلکه خیانت بزرگی نیز می شود که هم به بیت المال ضرر زیادی وارد می کند، هم به اعتماد مردم و حیثیت نظام لطمه می زند، این افراد باید بهای کار خود را بپردازند.
وی ادامه داد: اگر چنانچه فردی مبلغی را اختلاس کرد اینگونه باشد که همان مبلغ را بعد از دو سه سال پرداخت کند و هیچ کس متوجه اختلاس آن نشود، نه بازدارندگی دارد و نه بهای لازم را پرداخت می کند و اگر هم مجازات شود، این مقدار کافی نیست.
محسنی اژه ای گفت: البته ما در این خصوص تابع قانون هستیم و حق انتشار مطلب قبل از قطعی شدن حکم را نداریم اما اگر زمانی قانون تغییر کرد طبیعی است که طبق قانون عمل و این افراد را به مردم معرفی می کنیم، اکنون نیز طبق قانون تا حکمی قطعی نشده است اسامی منتشر نمی شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه آیا قوه قضائیه در این خصوص لایحه ای تهیه کرده است یا خیر؟ گفت: این موضوع هنوز در حد تنظیم لایحه مطرح نیست.
این میزان طلاق در کشور زیبنده جامعه اسلامی نیست
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: متأسفانه آمار طلاق افزایش پیدا کرده است و این میزان؛ زیبنده جامعه اسلامی ما نیست.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دادستان قصد ندارد در بحث مقابله با باندهای خرید و فروش کودکان به عنوان مدعی العمومی ورود پیدا کند؟ افزود: چطور می توان در این خصوص وجود باندهای بزرگ را ثابت کرد؟ کدام مرجع رسمی و غیررسمی از باندهای بزرگ کودک ربایی در کشور خبر داده اند؟ بر اساس شایعه و حرف نمی توان اظهار نظر کرد.
وی خطاب به این خبرنگار گفت: درباره اینکه می گویید کودکی چند ماه پیش ربوده شده است، باید گفت که از کجا می دانید ربوده شده یا نه؟
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته مطلقاًَ رد نمی کنم که کودکی ربوده نمی شود اما اگر دادستان اطلاع پیدا کند و حتی خبری در یک رسانه منتشر شود آن خبر پیگیری خواهد شد.
آقای محسنی اژه ای گفت: دادستان در این خصوص منتظر شکایت خصوصی نمی شود و هر گزارشی برسد دادستان دنبال می کند.
در ادامه خبرنگاری پرسید: بر اساس قانون، داورانی که در بحث طلاق حضور پیدا می کنند باید از خانواده زوجین باشند اما به کرات مشاهده می شود که داوران، افرادی غیر از افراد خانواده هستند و همین موجب افزایش طلاق شده است، قوه قضائیه در این خصوص چه برنامه ای دارد؟
دادستان کل کشور در پاسخ گفت: ما هم قبول داریم که میزان طلاق افزایش پیدا کرده است و این زیبنده جامعه اسلامی نیست.
محسنی اژه ای افزود: ما هم شنیده ایم که برخی خود را به جای بستگان طرفین طلاق جا می زنند در حالی که باید داوران جزو فامیل نزدیک باشند اما برای دادگاه میسر نیست که در این خصوص به نتیجه قطعی برسد.
وی گفت: البته ما توصیه کرده ایم که در دادگاه ها حتی الامکان سعی کنند شاهدان و داوران را شناسایی کنند و حتی ما شنیده ایم که برخی اجیر شده اند و این کار نوعی منبع درآمد برای آنها شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: حراست و حفاظت قوه قضائیه، این موضوع را پیگیری می کند و اگر چنانچه مشخص شد قاضی با اطلاع از این امر در این زمینه حکم داده است، موضوع در دادسرای قضات بررسی می شود.
آقای محسنی اژه ای گفت: البته در خصوص تأثیر این اقدامات در افزایش طلاق اطلاع دقیقی ندارم چرا که عوامل طلاق دو سه مورد نیست اما اگر ثابت شود که افرادی در پوشش داور یا شاهد پول می گیرند و خود را فامیل قلمداد می کنند به عنوان جعل عنوان تحت تعقیب قرار می گیرند.
ملاقات مردمی رئیس قوه قضائیه امکان پذیر نیست
سخنگوی قوه قضائیه: ملاقات مردمی برای رئیس قوه قضائیه امکان پذیر نیست.
محسنی اژه ای افزود: البته این موضوع نه برای رئیس قوه قضائیه بلکه برای مسئولان دیگر اعم از دادستان ، وزیر و یا هر کس دیگری که بخواهد ملاقات حضوری انجام دهد، امکان پذیر نیست.
وی گفت: بنده در ملاقات حضوری که با مردم انجام می دهم از صحبت کردن با مردم بهره می برم هرچند که نقدی داشته باشند و تندی کنند.
محسنی اژه ای افزود: به تعدادی از در خواست کنندگان ملاقات مردمی نیز در طول هفته و یا ماه، اجازه ملاقات‌ می دهم و برخی نیز گلایه می کنند که نمی توانند ملاقات کنند که حق دارند چون  واقعا این موضوع امکان‌پذیر نیست که همه افراد بخواهند ملاقات حضوری داشته باشند.
وی گفت: من حتی اگر تمام کارهایم را کنار بگذارم باز هم طبیعی است که وقت نمی‌کنم به تمام ملاقات‌های مردمی پاسخ دهم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت : بنابراین برای مسئولان بالاتر از ما نیز امکان‌پذیر نیست که با هر فردی که درخواست ملاقات مردمی دارند، بتوانند ملاقات داشته باشند.
محسنی اژه ای افزود : در همین سفر اخیر ما جلسه ‌ای با خانواده شهدا داشتیم و آنها نمایندگان‌شان را برای صحبت کردن فرستاده بودند ، تعداد زیادی نامه دادند و زمانی که من به محل استقرار برگشتم تمام نامه ‌های خانواده ها را تا آخر شب خواندم اما واقعا برخی از این نامه‌ها و خواسته ها از عهده ما خارج است چرا که در یکی از نامه‌ ها در خواست استخدام و یا تبدیل وضعیت استخدام کرده بودند که در واقع در این خصوص نمی‌توانم کاری انجام دهم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید یکی از مسئولان استان اصفهان اعلام کرده است ، شانزده نفر از محکومان به اعدام به دلیل حفظ قرآن محکومیت‌ شان به حبس تبدیل شده است آیا چنین قانونی داریم، گفت:
کسانی که مرتکب جرمی شوند چه قبل از تعقیب، چه در حال رسیدگی و چه بعد از قطعی شدن حکم و محکومیت اگر متنبه شوند و توبه کنند و تلاش کنند که اشتباهات خود را جبران کنند هم قانون و هم شرع اجازه داده است که این کار صورت گیرد.
محسنی ‌اژه‌ ای ادامه داد: افرادی هستند که در خصوص موادمخدر و یا غیره بازداشت و حکم‌شان قطعی شده است اما در مجموع برای کسانی که با وی در ارتباط هستند اگر اثبات  شود که این فرد اشتباه کرده و پشیمان است و خانواده این فرد می‌تواند او را کنترل کند طبق قانون و مقررات، متهم یا خانواده و یا مسئولان مربوطه در خواست عفو و یا تخفیف کرده اند .
وی گفت : البته اینطور نیست هر فردی درخواست عفو کرد، درخواستش قبول شود چرا که بعد از بررسی و احراز شرایط درخواست یک یا دو درجه تخفیف به مقام معظم رهبری پیشنهاد می ‌شود و ایشان در مورد آن تصمیم‌گیری نهایی را انجام می ‌دهند و اگر موافقت کنند، اجرایی می شود.
صدور احکام برخی متهمان پرونده زمین خواری در تبریز
سخنگوی قوه قضائیه گفت: احکام برخی از متهمان پرونده زمین خواری در تبریز صادر شده است .
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده زمین‌خواری 43 هکتاری در تبریز به کجا رسید، گفت: این پرونده مدت هاست که در تبریز رسیدگی می شود که در مراحلی نیز برای برخی از متهمان پرونده حکم صادر شده است.
وی افزود : البته برخی به احکام صادر شده اعتراض کرده اند که در مرحله تجدید نظر است و برخی موارد هم در حال رسیدگی است.
محسنی اژه ای گفت : در برخی موارد متهمان درخواست اعاده رسیدگی کرده اند که در یک مورد که مربوط به ما بود این درخواست رد شده است و دوباره درخواست اعمال ماده 18 کرده اند.
وی با بیان اینکه در دو ، سه سال اخیر قوه قضائیه در مبارزه با زمین خواری و باز پس گیری زمین‌های تصرف شده و اعاده آنها به دولت ، اقدام بسیار مهم و قابل توجهی انجام داده است، افزود: معمولا در ایام عید که ادارات یکی دو هفته تعطیل است افرادی از این فرصت استفاده و به زمین های دولتی و بیت المال تجاوز می کنند .
وی ادامه داد : در این خصوص به دادستان‌های کشور ابلاغ شده است تا به نیروی انتظامی اعلام کنند که برای جلوگیری از تعرض به زمین‌ها در تعطیلات ایام عید مراقبت صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد : البته ما از این مقولات کم نداریم که زمینی برای پروژه ای اختصاص پیدا می کند اما بعد از گذشت مدت زمانی سازمان مربوطه موضوع را پیگیری نمی کند و نظارتی صورت نمی گیرد و زمین بیت المال تصرف می شود .
وی افزود : حتی در بحث تسهیلات بانکی نیز خیلی از این وام ها با ضابطه پرداخت می شود اما در ادامه نظارتی صورت نمی گیرد که آیا این وام در جای خود استفاده شده یا اینکه در جای دیگری به کار گرفته شده است .
محسنی اژه ای اضافه کرد : در این پرونده زمین خواری نیز این گونه بوده که پروژه ای برای کاری اختصاص یافته اما در ادامه پیگیری نشده است.
دادسرای انتظامی قضات به شدت عملکرد قضات را زیر نظر دارد
سخنگوی قوه قضائیه گفت:دادسرای انتظامی قضات به شدت عملکرد قضات را زیر نظر دارد و بسیاری از شایعات در خصوص قضات درست نیست.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اگر یک قاضی به هر علتی از قضاوت برکنار شود، آیا در احکامی که وی صادر کرده است تجدید نظر می شود؟ افزود: اینکه به قول شما، حرف هایی در خصوص برخی قضات گفته می شود مسلم است که نمی توانیم بگوییم که درست است اما نمی توان ادعا کرد که هیچ قاضی متخلفی نداریم.
وی گفت: در بسیاری از پیگیری ها، به این نتیجه رسیدیم که خیلی اظهار نظرها در این خصوص پوچ است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: چندی پیش ما سلب صلاحیت افرادی را در دستگاه قضایی اعلام کردیم اما اینکه بخواهیم بگوییم اگر یک قاضی سلب صلاحیت شد آیا حکم هایی که صادر کرده است باطل می شود یا نه جای بحث دارد.
محسنی اژه ای گفت: چنانچه قاضی حکمی که صادر کرده است خلاف باشد چه خودش خلاف کرده باشد یا نه، حکم باطل می شود اما چنانچه یک قاضی از یک جهتی متخلف باشد و حتی سلب صلاحیت هم شده باشد اما این سلب صلاحیت هیچ ربطی به حکم نداشته باشد، لزومی ندارد که این حکم باطل شود.
وی افزود: مثلاً در رفتار قاضی خلاف هایی دیده می شود و یا یک قاضی به دلیل مقبول نبودن دانش قضایی اش سلب صلاحیت می شود و اگر ثابت شود تخلف قاضی در حکمش اثر گذاشته، این موضوع جای بررسی دارد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه چرا دارایی قضات بررسی نمی شود؟ گفت: بر اساس قانون اساسی، یک سلسله افراد از زمان پذیرش مسئولیت و همچنین پس از کنار رفتن از آن سمت باید فهرست دارایی خود را اعلام کنند و در این مقطع زمانی نباید افزایش غیرمتعارفی رخ داده باشد.
محسنی اژه ای افزود: این افراد مثلاًٌ شامل خود بنده به عنوان دادستان کل کشور می شود اما در خصوص رده های پایین، فعلاً قانونی نداریم.
وی گفت: البته قانونی از چندی پیش در مجلس تصویب شده که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و در حال رسیدگی است که اگر تصویب شود فهرست افرادی که باید اموال خود را اعلام کنند توسعه می یابد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته اگر گزارش هایی داشته باشیم که یک قاضی مثلاً با سابقه کم قضاوت اموالی غیرمتعارف دارد، رسیدگی می شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا با وجود برخی شواهد، شکایتی در بحث ورود خون های آلوده در پرونده هموفیلی ها نشده است، گفت: در این خصوص پرونده ای تشکیل و احکامی هم صادر شد و در بخشی از آن خودم حضور داشته ام و در جلسه ای گفتم که اگر امکانش هست برخی افراد حقوقی را تعیین کنند و حتی ما حاضر شدیم وکیل تسخیری در اختیارشان بگذاریم تا هر اقدامی که قاضی می توانست انجام بدهد و انجام نداد، انجام شود.
وی افزود: هر اقدامی که آن زمان میسر بود انجام شد و باید با مستندات جلو برویم و اگر کاری انجام نشده، میسر نبوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا هنوز برای بابک زنجانی اعلام جرم نشده است و قوه قضائیه در این پرونده در قامت مأمور وصول پول برای دولت خود را نشان می دهد گفت: اینکه می گویید قوه قضائیه در حد وصول کننده پول برای دولت شده، جزو وظایف قوه قضائیه است چرا که دستگاه قضایی برای شاکی خصوصی خود را موظف می داند که حتی اگر موضوع پرونده یک میلیون تومان هم باشد آن را وصول کند و چطور درباره اموال عمومی و بیت المال تکلیف نداشته باشد؟
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه چرا قوه قضائیه از وظیفه اصلی اش که پیشگیری از جرم است غفلت می ورزد؟ افزود: قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی هم باید به پیشگیری و هم به اصل تعقیب و اصلاح مجرم و رفع خصومات بپردازد.
وی گفت: البته لایحه پیشگیری از وقوع جرم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته هنوز به نتیجه نرسیده است و باید مشخص شود که دایره پیشگیری از وقوع جرم تا کجاست.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص رانت خواری هم افزود: در قانون، عنوان مجرمانه به عنوان رانت نداریم و رانت در موضوعات دیگر شکسته می شود.
محسنی اژه ای گفت: من هم معتقدم که باید زمینه های رانت خواری و بروز تخلف و وقوع جرم را تا هر مقدار که ممکن است از بین برد و عمدتاً دستگاه ها و قوه مجریه باید در این خصوص ورود پیدا کنند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه حضور نیافتن علی مطهری در دادگاه به دلیل رایزنی های صورت گرفته بوده است یا نه؟ افزود: هیچ رایزنی در این خصوص مطرح نبوده است.
طبق قانون تا قبل از قطعی شدن حکم مجاز به انتشار اسامی نیستیم
سخنگوی قوه قضائیه درباره اعلام اسامی مفسدان اقتصادی گفت: هم اکنون تا قبل از قطعی شدن حکم مجاز به انتشار اسامی متهمان نیستیم .
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی دیوان عدالت اداری به درخواست دو وکیل مبنی بر ابطال انتصاب مجدد قالیباف به عنوان شهردار تهران گفت: تا جایی که می‌دانم دیوان عدالت اداری خواسته آنها را رد کرده است.
وی افزود : دقیقا نمی‌دانم درخواست خواهان(مدعیان طرح دعوی) چه بوده است اما می‌دانم که دیوان عدالت اداری خواسته آنها را رد کرده است.
محسنی ‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره صلاحیت پلیس فتا و دخالت در روند فعالیت یک رسانه پرسید گفت:نیروی انتظامی، قوه قضاییه ، هیئت نظارت بر مطبوعات، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دادستانی هر کدام وظایفی دارند.
وی افزود : نیروی انتظامی به عنوان ضابط وظایفی دارد که بر اساس آن در جرایم مشهود می‌تواند راسا اقدام کند و به مرجع قضایی گزارش دهد و در جرایم غیرمشهود نیز باید با دستور قضایی وارد شود .
وی اضافه کرد: در این خصوص باید به صورت مصداقی اعلام نظر کرد که آیا احضار شدن فرد با اجازه قاضی بوده است یا خیر. 
همین خبرنگار ادامه داد به هنگام احضار مدیر مسئول به پلیس فتا از وی خواسته شده بود اخبار مربوط به علی مطهری را پوشش ندهند که محسنی اژه ای گفت : در این پرونده این بحث مطرح بود که آیا نماینده مجلس مصونیت دارد و در انجام وظیفه نمایندگی هر صحبتی می تواند داشته باشد و آیا اگر در خارج از مجلس صحبتی کرد می‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد یا خیر؟.
وی ادامه داد: این بحث مطرح شد که نماینده مجلس در انجام وظیفه آزاد است که اظهارنظر کند اما اگر به کسی توهین کرد یا افترا زد حتما قابل تعقیب است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره این موضوع که تشخیص مجرمانه بودن به عهده مجلس است یا دستگاه قضایی ، دو برداشت وجود داشت اما طبق قانون تشخیص جرم و تعیین مجرم برعهده قوه قضاییه است و شورای نگهبان نیز این نظر را تایید کرد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا با وجود هیئت نظارت بر مطبوعات ضرورتی وجود دارد که قوه قضاییه در بحث تخلفات مطبوعاتی ورود کند گفت : خیلی بدیهی است که اگر دستگاه‌ ها وظایف خود را انجام دهند که کار به قوه قضاییه کشیده نشود ، ما از این موضوع استقبال می کنیم .
وی افزود : اگر هیئت نظارت بر مطبوعات بلافاصله بعد از اینکه  نشریه‌ ای توهین کرد ، موضع و تصمیم می‌گرفت مطمئنا دادستان تهران وارد نمی ‌شد و لزومی نداشت وارد شود.
سخنگوی قوه قضاییه با طرح این سوال که آیا هیئت نظارت بر مطبوعات با این عنوان که فقط دوشنبه‌ها جلسه دارند می‌توانند هیچ اقدامی نکنند گفت : وقتی هیئت نظارت بر مطبوعات با تاخیر عمل کند طبیعی است که دادستان ورود می‌کند.
وی افزود : البته اینها می‌توانند در عرض یکدیگر نیز حرکت کنند یعنی همان روز اگر هیئت نظارت بر مطبوعات اقدام می‌کرد دادستان هم می‌ توانست ورود کند.
محسنی اژه ای : با ساخت و سازهای خارج از محدوده باید برخورد شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت : اگر ساخت و سازی در خارج از محدوده حتی با مجوز شهرداری صورت بگیرد، حتما باید برخورد شود .
 حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در حاشیه پنجاه و هشتمین نشست خبری در جمع خبرنگاران درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در ارتفاعات تهران افزود: بی تردید از ساخت و ساز در مواردی که قانون منع کرده است
باید جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه در چنین مواردی شهرداری مسئول است گفت :  شهرداری باید بررسی کند که این ساخت و سازها با مجوز و یا بدون مجوز انجام می شود .
سخنگوی قوه قضاییه افزود : اگر این ساخت و سازها با مجوز بود که شهرداری نباید مجوز می داد ، اگر خلاف و بدون مجوز انجام می شود
باید تعقیب ، پیگیری و تخریب شود.
وی گفت: در مواردی معاون دادستان تهران و افرادی دیگر به ساخت
و سازهایی که خارج از میزان مشخص بوده است ، چه در ارتفاعات 1800 متر و یا بالاتر از آن و چه ساخت و سازهای که در برخی از حریم ها صورت گرفته بود ، ورود کردند و در برخی موارد این ساخت و سازها تخریب شدند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه اگر موارد مشخصی باشد که به دستگاه قضایی اعلام شود حتما پیگیری می شود گفت : شاید مواردی را می بینیم و نمی دانیم که در چه ارتفاعاتی ساخته می شود ، اگر مواردی مشاهده شد اعلام کنید تا پیگیری شود.
وی افزود : این ساخت و سازها باید با مجوز شهرداری و در محدوده قانونی باشد و اگر هم با مجوز شهرداری اما خارج از محدوده مجاز باشد ، حتما باید با ان برخورد شود.
دادستان کل کشور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید رییس کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرده است یکی از بدهکاران بانکی برای پرداخت بدهی 300 میلیون تومانی خود به بانک مراجعه کرده اما بانک مربوطه از دریافت این معوقات خودداری کرده است گفت : چنین چیزی را خبر ندارم و بعید می دانم که مشتری بدهکار بانک برای پرداخت بدهی به بانک مراجعه کند اما بانک از دریافت بدهی امتناع کند .
وی افزود : چنین چیزی بعید است و خیلی منطقی نیست که مشتری برای پرداخت بدهی خود به بانک مراجعه کند و بانک قبول نکند من چنین چیزی را بعید می دانم .