قوانین تورم‌زا برای بهبود معیشت مردم باید اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت که عصر امروز یکشنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد، با تأکید بر اهمیت موضوع معیشت مردم، آن را اولویت نخست و مهمتر از تمامی طرح‌ها و پروژه‌های جاری کشور دانست و تصریح کرد: برای بنده به عنوان رئیس جمهور هیچ مسئله‌ای در عرصه حکمرانی، حیاتی‌تر و مهمتر از معیشت مردم نیست. اگر واقعاً دغدغه مردم، دغدغه ما است، باید در هر لحظه و در هر تصمیم، نسبت به این موضوع حساس، آگاه و مسئولانه عمل کنیم.

رئیس‌جمهور در ادامه با انتقاد از نگارش برخی قوانین و مقررات تورم‌زا اظهار داشت: چرا باید قانون یا آیین‌نامه‌ای تدوین شود که به معیشت مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه، آسیب می‌زند؟ هر مقرره‌ای که موجب فشار اقتصادی بر زندگی مردم شود، با اصول عدالت و تدبیر مغایرت دارد و باید سریعا اصلاح شود.

 پزشکیان در ادامه تاکید کرد‌: در تأمین و تخصیص منابع مالی کشور، هیچ موضوعی نباید بر معیشت مردم تقدم و ترجیح یابد. کلیه تصمیمات، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت در هر حوزه‌ای، باید تابع و فرع بر تلاش برای بهبود زندگی و رفاه عمومی جامعه باشد.

در ادامه این نشست، ضمن طرح مسائل و مشکلات دستگاه‌های اجرایی توسط اعضای هیئت دولت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از وضعیت «اکوسیستم دولت دیجیتال» ارائه و روند اصلاح، تکمیل و به‌روزرسانی سامانه‌های موجود و نیز انطباق آنها با آخرین پیشرفت‌های جهانی را در عرصه تحول دیجیتال، تشریح کرد.

همچنین، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور در زمینه مقابله با تحریم‌ها و همکاری‌های سه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه در جهت بی‌اعتبارسازی اقدامات یک‌جانبه اروپایی‌ها درباره سازوکار موسوم به اسنپ‌بک ارائه داد.

عباس عراقچی ضمن اشاره به موضع‌گیری‌های اخیر کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد با ۱۲۱ عضو در حمایت از مواضع ایران، اظهار داشت: امروز شاهد شکل‌گیری نوعی دو‌قطبی جهانی هستیم؛ در یک سو، کشور‌های اروپایی و اقلیتی هم‌سو با آنان قرار دارند و در سوی دیگر، اکثریتی از کشور‌ها به‌ویژه ایران، روسیه و چین، که بر اصول استقلال، چندجانبه‌گرایی و عدالت بین‌المللی تأکید دارند.

در بخش دیگری از این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از پیامد‌های اقتصادی اجرای اسنپ‌بک و نیز ضرورت فعال‌سازی سازوکار‌های داخلی برای رفع موانع موجود در زمینه FATF ارائه کرد و با اشاره به فرصت به‌وجودآمده در پی تصویب لوایح CFT و پالرمو، بر اهمیت بهره‌گیری هوشمندانه از این شرایط برای بهبود تعاملات مالی و اقتصادی کشور با جهان تأکید کرد.