بررسی مشکلات فعالان اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد

مدنی‌زاده با اشاره به تاکید علم اقتصاد و سیاست‌های کلان کشور بر نقش بخش خصوصی گفت:در دو دهه گذشته جهت‌گیری کلان کشور به‌ سمت تقویت بخش خصوصی بوده اما این موضوع هنوز در سطح تصمیم‌گیران به باور واقعی تبدیل نشده و همین موضوع آسیب‌های متعددی به اقتصاد وارد کرده است.

 

وزیر اقتصاد شکل‌گیری شرکت‌های خصولتی را یکی از این آسیب‌ها عنوان کرد و افزود:این شرکت‌ها نه دولتی‌اند و نه خصوصی همین وضعیت مبهم مدیریت و حاکمیت شرکتی را دچار مشکل کرده است.

 

مدنی‌زاده گفت:بزرگترین شرکت‌ها و صنایع کلیدی کشور که سهم قابل توجهی از ارزش افزوده صنعت را در اختیار داشتند با نیت مثبت واگذار شدند اما به‌دلیل روش اجرای نامناسب با مشکل مواجه شدند.

 

وی افزود: نتیجه این ساختار غلط، ایست رشد شرکت‌ها و قفل شدن صنایع در یک دهه گذشته بوده است.

 

وزیر اقتصاد دخالت‌های غیرکارشناسی در قیمت‌گذاری را از دیگر عوامل آسیب‌زا دانست و گفت:احساس مالکیت واقعی نسبت به شرکت‌ها وجود نداشت و همین موضوع باعث شد مداخلات قیمتی فراوانی صورت بگیرد که نتیجه آن زیان‌ده شدن بسیاری از واحد‌های تولیدی بود.

 

مدنی‌زاده درباره بحران ناترازی انرژی نیز گفت: طرح توسعه صفحه های خورشیدی می‌تواند روزنه‌ای برای حل بخشی از ناترازی باشد اما تداوم سیاست‌های قبلی باعث می‌شود تا این حوزه هم جذابیت اقتصادی نداشته باشد.

 

وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های اصلاحی دولت گفت:مدل کنترل تورم ما، کاهش ناترازی بانکی و بودجه است و اصلاحات را آغاز کردیم که در حوزه ارز مصوبات مهم و گشایشی تصویب شده که به‌زودی اعلام خواهد شد.

 

وی ادامه داد:برای بنگاه‌های با اشتغال بالا، سیاست‌های تسهیل مالیاتی در دستور کار است تفویض اختیارات گسترده‌ای در حوزه مالیات، بانک و گمرک به استان‌ها انجام شده و ابلاغ آن در راه است.

 

مدنی‌زاده با بیان اینکه سه‌چهارم تولید صنعتی کشور در اختیار صنایع بزرگ است افزود:برای صنایع بزرگ که عمدتاً خصولتی هستند برنامه جداگانه تدوین کرده‌ایم. در بخش صنایع کوچک ولی رشد کافی شکل نگرفته و دانش‌بنیان‌ها می‌توانند موتور رشد این حوزه باشند. اولویت ما بزرگ‌کردن این بخش و ایجاد پیوند میان صنایع کوچک و شرکت‌های دانش‌بنیان است.

 

وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرد:در یک سال آینده نوسازی کامل نظام مالیات و گمرک در دستور کار وزارتخانه است.

 

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های مرزی استان گفت: تجهیز و تکمیل گمرکات جلفا و نوردوز و همچنین قرار گرفتن گمرکات آق‌بند و کلاله در دستور کار می‌تواند به گسترش فعالیت‌های منطقه آزاد ارس و توسعه اقتصادی استان کمک کند.

 

سرمست همچنین فعال سازی کارت‌های ارس وندی و اجرای مشوق‌های مناطق آزاد را برای بازگشت منطقه آزاد ارس به ماهیت واقعی و فلسفه وجودی آن ضروری دانست و افزود: منطقه آزاد ارس صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور است و در یک سال گذشته فعالیت‌های چشمگیری داشته که نیازمند حمایت جدی دولت است.

 

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت منحصر‌به‌فرد شهرک سرمایه گذاری خارجی گفت: پیشنهاد می‌کنیم بخشی از شهرک صنعتی بعثت با عنوان شهرک سرمایه گذاری فناوری‌های نوین به مجموعه سرمایه گذاری خارجی الحاق شود تا آذربایجان شرقی به کانون توجه سرمایه گذاران بین‌المللی تبدیل شود.

 

وی افزود: استان آمادگی کامل دارد این طرح را با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت صمت پیگیری کند.

 

سرمست در ادامه به ضرورت گسترش دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و افزود: در این راستا ضروری است ایجاد مناطق ویژه یا بازارچه‌های مشترک اقتصادی با کشور‌های همسایه در دستور کار قرار گیرد تا سطح تعاملات تجاری استان افزایش یابد.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود بازسازی و نوسازی گروه صنعتی ماشین سازی تبریز را یکی از الزامات مهم استان عنوان کرد و گفت: هرگونه تصمیم گیری باید حساب شده و با مشارکت سازمان خصوصی سازی، سازمان گسترش صنایع ایران و استانداری انجام شود.

 

استاندار آذربایجان شرقی سپس به موضوع مس سونگون و جلسه اخیر با معاون رئیس جمهور در این حوزه پرداخت و گفت: تشکیل هلدینگ مس ایران که در مصوبات گذشته نیز تاکید شده ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

 

وی افزود: در زمینه بازگشت مالیات ارزش افزوده و مالیات عملکرد تعهدات لازم تاکنون به درستی اجرا نشده و ضروری است سازمان امور مالیاتی کشور مطالبات استان را بازگرداند.

 

سرمست همچنین تاکید کرد: حساب‌های شرکت‌های دولتی بزرگ از جمله مس سونگون و فولاد میانه به داخل استان انتقال یابد.

 

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: استان برای پشتیبانی پروژه‌های بزرگ نیازمند تاسیس یک نهاد مالی اختصاصی است و این موضوع در نهاد ریاست جمهوری در حال پیگیری است.

 

وی افزود: حمایت سازمان بورس برای پیشبرد این هدف ضروری است.

 

سرمست در ادامه خواستار تفویض اختیارات بیشتر به سازمان امور مالیاتی استان، بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی و تسهیل بازپرداخت ۳۶ ماهه مالیات واحد‌های اقتصادی شد و گفت: افزایش سطح اختیارات بانک‌های استان نیز از نیاز‌های جدی فعالان اقتصادی است و انتظار داریم دستورات لازم در این خصوص صادر شود.

 

استاندار در پایان با اشاره به ۱۵ درخواست رسمی که به وزیر اقتصاد ارائه خواهد کرد گفت: این موارد از محور‌های اصلی توسعه استان است و اگر در این جلسه یا نشست‌های بعدی مورد موافقت قرار گیرد، می‌تواند خبر خوشایندی برای فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی باشد.

 

یونس ژاله رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز نیز در این نشست با یادآوری نقش برجسته بخش خصوصی در استان گفت: آذربایجان شرقی از نظر اقتصادی استانی است که حدود ۹۵ درصد صنایع آن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.

 

 ژاله افزود: سرانه منابع استان حدود ۹۰ میلیون تومان است که تقریباً نصف میانگین کشوری برآورد می‌شود در مقابل سرانه مصارف حدود ۷۰ میلیون تومان است که بسیار کمتر از میانگین کشور است.

 

وی ادامه داد: حدود ۴۰ درصد شاغلان استان در بخش صنعت و ۶۰ درصد در بخش‌های خردِ کشاورزی فعال‌اند و در جامعه صنعتی استان در مجموع نزدیک به ۲۱۰ هزار نفر بیمه‌شده وجود دارد.

 

ژائله با اشاره به تفاهم‌نامه‌های بزرگ دوره گذشته گفت: در دوره شهید آیت الله رئیسی تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان امضا شد برخی پروژه‌ها وارد فاز اجرایی شده و پیشرفت مناسبی دارند، اما بخش دیگری از تعهدات دولتی هنوز محقق نشده است.

 

وی درباره عملکرد نظام بانکی استان گفت: ۳۶ درصد منابع استان نزد بانک‌های خصوصی قرار دارد در مقابل، بانک‌های دولتی بخش عمده منابع را به وام‌های ازدواج و مسکن اختصاص می‌دهند و متاسفانه بانک‌های خصوصی تقریباً سهم قابل‌توجهی از تسهیلات استان را اختصاص نمی‌دهند.

 

وی همچنین در بخش مسائل مرزی و تجارت تاکید کرد: در برخی مرز‌ها صف خروج کالا تا هشت روز طول می‌کشد این زمان طولانی برای کالا‌های فسادپذیر مانند تره‌بار مشکل‌آفرین است. باید مرز‌ها بازتر شود و تعداد گمرک‌ها در استان‌های مرزی افزایش یابد تا جریان کالا تسهیل شود.

 

وی همچنین درباره سازوکار بازار داخلی و بورس کالا گفت: در بورس کالا سقف مشخصی برای عرضه وجود ندارد و دست دلالان باعث شده کالایی که ارزش پایه آن ۷۰ هزار تومان است با قیمت‌های تا ۲۰۰ هزار تومان عرضه شود. این موضوع فشار مضاعف بر تولیدکننده و افزایش قیمت مصرف‌کننده را به دنبال داشته است. راه‌حل، اصلاح و شفاف‌سازی سازوکار عرضه و نظارت بر بازار است تا ظرفیت رقابت‌پذیری واحد‌های تولیدی در بازار‌های داخلی و صادراتی حفظ شود.

 

گفتنی است این نشست دو ساعته که وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون امور حقوقی و مجلس وزیر و سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز حضور داشتند فعالان اقتصادی و صنعتگران استان آذربایجان شرقی چالش‌ها و مطالبات خود را در حوزه مالیاتی، سرمایه گذاری خارجی، گمرک و خصوصی سازی، موانع بانکی در زمینه اعطای تسهیلات مطرح کردند.