رسیدگی به درخواست های حقوقی ۹۲۰ البرزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه دیدار مردمی روز جاری با بیان اینکه مدیران قضایی استان البرز در هفته جاری و در قالب دیدار‌های مردمی روز‌های سه شنبه به ۹۲۰ درخواست مراجعه کنندگان رسیدگی کرده‌اند گفت: این دیدار‌ها عمدتا در محل دفتر مدیران قضایی استان برگزار می‌شود و مراجعان کنندگان اعم از اصحاب دعوی می‌توانند مشکلات و مسائل مرتبط با امورات قضایی و حقوق عامه را مطرح کنند.

وی در خصوص عمده موضوعات طرح شده بیان کرد: درخواست تسریع و دقت در رسیدگی، اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، اعسار، اختلافات ملکی، آزادی زندانی، اختلافات خانوادگی و مهریه، مشکلات واحد‌های تولیدی و خسارت قراردادی از جمله مهمترین مباحث طرح شده توسط مراجعان بود.

یکی از مراجعان دیدار مردمی امروز رئیس کل دادگستری استان البرز، آقایی بود که ادعا داشت ۱۵ سال پیش با یکی از دوستان صمیمی خود توافق می‌کند که در قبال طلب ۵۰ میلیون تومانی، برای دوستش در ویلای وی، استخر و دیوارکشی انجام دهد، اما با توجه به اینکه وی مجوز احداث دیوار نداشته کار ناتمام می‌ماند تا اینکه پس از گذشت ۱۵ سال، وی اقدام به طرح شکایت در محاکم استان کرده و محکوم به پرداخت مبلغ بدهی به همراه تاخیر تادیه آن می‌شود. این در حالی است که طبق توافق، آن فرد باید نسبت به اخذ مجوز دیوارکشی اقدام می‌کرد و به دلیل نداشتن این مجوز، دیوارکشی ناقص مانده بود.

 

رئیس کل دادگستری استان البرز با هدف آسیب شناسی و ارشاد مراجعه کننده در این پرونده با طرح سئوالاتی در جریان جزئیات قرارداد و توافق طرفین قرار گرفت و بیان کرد: در اینجا پیمانکار در قبال بدهی خود متعهد به انجام امر دیوارکشی بوده است و از آنجایی که منشا تعهد، دین مسلم است نباید با این استدلال که طرف مقابل در اخذ مجوز دیوارکشی همکاری نکرده از پرداخت بدهی خود شانه خالی کند.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات و تصمیمات این چنینی موجبات ورود پرونده‌ها و دعاوی متعدد به دستگاه قضایی می‌شود تصریح کرد: بر اساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، دین و بدهی به عنوان تعهدی الزامی بر ذمه مدیون ایجاد می‌شود و پرداخت آن واجب است؛ طلبکار حق مطالبه آن را در هر زمان داراست و مدیون مکلف به ایفای دین به دائن یا وکیل او یا ذی‌حق قانونی است و این حق برای طلبکار از جمله حقوق غیرقابل اسقاط محسوب می‌شود؛ در این مورد از آنجایی که پیمانکار بدهی داشته است باید نسبت به تعیین تکلیف مبلغ دین اقدام می‌کرد؛ مثلا می‌توانست با ارسال اظهارنامه، به طرف مقابل اطلاع دهد که به چه میزان هزینه کرده و مابقی را به حساب دادگستری واریز می‌کرد.