بی برنامه بودن نظام بانکی ، عامل فساد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با موضوع "نگاهی به عملکرد قوه قضائیه" افزود:  مقام معظم رهبری 10 سال پیش منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی را صادر فرمودندکه در این منشور به وظایف قوای قضائیه ، مجریه و مقننه اشاره و این وظایف روشن شده است. 

وی با اشاره به اینکه مفاسد اقتصادی عوامل و ریشه هایی دارد که باید به آن توجه کرد گفت: هیچگونه مفسده اقتصادی بدون رابطه ناسالم بین بخش خصوصی یا لایه هایی از نظام اداری بوجود نمی آید. 

رئیسی افزود: البته کلاهبرداری، خیانت در امانت و اختلاس وجود دارد اما مفسده اقتصادی محصول روابط ناسالم بین بخش خصوصی و بخشهایی از نظام اداری، پولی و بانکی کشور است و در واقع بخشهایی که امضای طلایی در دست آنهاست.

دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است افزود: ما باید یک سری از ساز وکارهایی را در کشور اصلاح کنیم که مفسده اقتصادی اتفاق نیفتد مثلاً اگر در نظام پولی و بانکی کشور نظامهای کنترلی دقیق وجود داشته باشد ما هر چند یکبار شاهد بروز یک پرونده فساد اقتصادی نخواهیم بود. 

رئیسی افزود: تاکنون اگر چه اقداماتی شده اما برای نظامهای کنترلی کافی نبوده است. 

وی گفت: تاکنون پرونده های فساد اقتصادی متعدد با متهمان مختلفی تشکیل شده اما آنچه مشترک است جنس این پرونده هاست که همه به علت بی برنامه گی و نظام مند نبودن نظام پولی و بانکی کشور و دادن تسهیلات و نگرفتن وثایق کافی و زد و بندهای ناسالم نشأت گرفته است و اگر این نظامهای بانکی و پولی نظام مند و نظامهای کنترلی آن قوی نشود ممکن است شاهد پرونده دیگری باشیم. 

دادستان کل کشور تصریح کرد: ضروری است که ساز و کارها اصلاح و بسترهای فسادزا به بسترهای فسادزدا تبدیل شود که این امر مربوط به مسئولان نظام بانکی، مالیاتی، کنترلی و نظام صادرات و واردات کشور است. 

رئیسی با بیان اینکه قوه قضائیه در بخش نظارتی مسئولیت دارد گفت: از جمله بخشهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که نقش اجرایی ندارد اما اگر در جایی آسیب احساس کند زنگ خطر را به صدا در می آورد و طبق قانون به مسئولان مربوط گزارشهای لازم را می دهد اما اصلاح این نظامات به عهده دستگاه اجرایی است اما از زمانی که مفسده ای اتفاق می افتد و پرونده ای تشکیل می شود دستگاه قضائی وارد عمل می شود و پرونده را بررسی می کند. 

وی افزود: پس از اصلاح ساز و کارها و بسترهای فسادزا نقش دستگاه قضائی در برخورد با مفسده و مفاسد اقتصادی یعنی مصادیق و پرونده هایی که روی میز قضات قرار می گیرد، تعیین کننده است و در این خصوص رسیدگی سریع، دقیق و عادلانه و صدور حکم متناسب انجام می گیرد تا هم برای دیگران عبرت باشد و هم از وقوع مفاسد آینده پیشگیری کند و با محکومان و متخلفان برخورد شود. 

دادستان کل کشور ادامه داد: پرونده های مفاسد اقتصادی که در دستگاه قضائی وجود دارد در این چند پرونده ای که در ذهن مردم و در افکار عمومی و جراید مطرح شده است خلاصه نمی شود بلکه در سراسر کشور پرونده های خرد و کلانی وجود دارد. 

رئیسی گفت: در بخش پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرونده های قابل توجهی در رسانه ها مطرح است که اطلاع رسانی درباره آنها در زمان محکومیت صورت می گیرد. 

وی تأکید کرد: اراده دستگاه قضائی برای رسیدگی سریع،‌ دقیق و برخورد بدون تبعیض با مفاسد اقتصادی جدی است اما علت اطلاع رسانی دیرهنگام در باره بعضی از پرونده های مفاسد اقتصادی این است که این پرونده ها پیچیده و رسیدگی به آنها زمانبر است و نیاز به کار کارشناسی و حسابرسی دارد. 

دادستان کل کشور اظهار داشت: من با این موافق نیستم که صرفاً‌ اعلام شود که مفسده ای وجود دارد بلکه آنچه مردم انتظار دارند این است که باید دزد را گرفت، به مجازات رساند و به مردم اطلاع رسانی کرد و منافذی را که باعث دزدی شده است بست و زمینه های لغزش را از بین برد. 

رئیسی با بیان اینکه انتظار از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از آن چیزی است که در بیرون منعکس است گفت: جلسات ستاد، جلسات هماهنگی است و تصمیم گیری به معنای آنکه برای بخشی لازم الاجرا باشد نیست و در حد جلسات هماهنگی مفید است. 

وی افزود: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که در مجلس شورای اسلامی تهیه شد اشکالات عدیده ای از جمله اشکال قانون اساسی و اشکال اجرایی داشت و در آن موازی کاری لحاظ شده بود اما با جلسات مشترکی که در قوه قضائیه با نمایندگان طراح تشکیل گردید قرار شد اشکالات آنرا رفع کنند و رفع شد و در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و دست اندرکاران مطرح گردید قرار شد از ناحیه قوه قضائیه مخالفتی مطرح نشود چون ما نگاهی داریم که اگر قانونگذار سازمان بازرسی کل کشور را تقویت کند این سازمان به همراه بخش قضائی می تواند همین نقشی را که برای سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر گرفته شده است، ایفا کند.

رفع تصرف از 40 هزار هکتار اراضی تا سال 93