پرداخت مطالبات گندم‌کاران شرط حفظ خودکفایی در تولید گندم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و پس از آن، موضوع خودکفایی در تولید محصولات اساسی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و گندم در صدر این محصولات قرار دارد.

وی افزود: در برخی سال‌ها کشور به خودکفایی در تولید گندم رسیده و امسال نیز با توجه به بارش‌های مناسب، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم در کشور تولید شود که نزدیک به ۱۰ میلیون تن آن به دولت تحویل خواهد شد. در صورت تحقق این میزان، نیازی به واردات گندم وجود نخواهد داشت.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با رد برخی اظهارنظرها درباره واردات گندم از آمریکا تصریح کرد: ظرفیت تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور است و ضرورتی برای واردات گندم از آمریکا وجود ندارد، اما لازمه تحقق این هدف، ایجاد انگیزه برای کشاورزان و تحویل محصول به دولت است.

عباسی پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران را مهم‌ترین عامل در این زمینه دانست و گفت: تاکنون حدود چهار میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شده است، اما بخش قابل توجهی از مطالبات همچنان باقی مانده و دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به تأمین و پرداخت آن اقدام کند.

وی با اشاره به پیش‌بینی ردیف مشخص برای خرید تضمینی گندم در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید با هماهنگی یکدیگر منابع لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین کنند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: در صورت تأخیر در پرداخت مطالبات، ممکن است بخشی از گندم تولیدی به جای تحویل به دولت در دامداری‌ها، مرغداری‌ها یا صنایع مصرف شود، در حالی که این محصول باید برای تأمین نان مردم خریداری شود تا کشور ناچار به واردات گندم نشود.

وی افزود: کمیسیون کشاورزی مجلس به صورت هفتگی موضوع پرداخت مطالبات گندم‌کاران را پیگیری می‌کند، اما پرداخت‌ها باید به گونه‌ای باشد که بخش قابل توجهی از مطالبات کشاورزان را پوشش دهد، نه اینکه همچنان حدود ۷۵ درصد مطالبات باقی بماند.

عباسی با بیان اینکه تاکنون تنها حدود ۲۵ درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده است، گفت: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی باید مسئولیت خود را در این زمینه به‌درستی انجام دهند.

وی همچنین از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در پیگیری مطالبات کشاورزان انتقاد کرد و افزود: وزیر جهاد کشاورزی به عنوان متولی این بخش باید با جدیت بیشتری در هیئت دولت موضوع تأمین منابع و پرداخت مطالبات گندم‌کاران را دنبال کند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند و در صورت نیاز به وزارت جهاد کشاورزی کمک خواهد کرد، اما مسئولیت اصلی بر عهده این وزارتخانه است تا با پیگیری مؤثر، زمینه پرداخت سریع و کامل مطالبات کشاورزان و حفظ خودکفایی در تولید گندم را فراهم کند.